لا شك ان محاضر جلسات مجلس النواب التي يتم اعدادها وتوثيقها وحفظها (ارشفتها ) في مجلدات في مجلس الأمة ، تعتبر بمثابة سجلات ووثائق ومراجع ومصادر تاريخية تتضمن كل ما يدور من مناقشات ومداولات تحت قبة البرلمان. وبالتالي فهي عبارة عن مخزون تاريخي من المعلومات والبيانات التي تعكس وتترجم وتجسد موقف النائب من الموضوعات والقضايا التي يتم طرحها للمناقشة والمداولة. ونحن اذا ما اردنا التعرف او الإطلاع على موقف نائب معين من قضية معينة رجعنا الى هذه المحاضر بوصفها المرجع الذي يقودنا الى الحقيقة. والاصل ان تعكس هذه المحاضر حقيقة موقف النائب الذي عبر عنه في كلماته ومداخلاته في المناقشات المختلفة التي دارت داخل البرلمان.

فقد لاحظت عند استعانتي بهذه المحاضر لأمور دراسية، وتحديدا ً محاضر جلسات مجلس النواب الحادي عشر ( 1989 ـ 1993 ). انه لم يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل المعنيين بالصورة المطلوبة، حيث لاحظت وجود اخطاء مطبعية ( غير مقصودة بالطبع ) اثرت سلبا ً على المعنى المقصود من بعض الكلمات او الجمل او العبارات التي وردت في كلمات بعض النواب، والتي اعطت معان مغايرة لتلك التي قصدها او طرحها النائب . وهذا بطبيعة الحال من شأنه إحداث تشويه او تحريف او تغيير غير مقصود في كلمة النائب، وبالتالي في موقفه ورأيه وأدائه… وكيف اذا ما نقلت هذه ( الأخطاء ) من قبل الباحثين والدارسين المهتمين بالشأن النيابي على لسان هذا النائب ( البريء ) لمجرد انه وقع ضحية أخطاء مطبعية لا علم له بها، وبصورة أحدثت انقلابا ً جوهريا ً في موقفه ورأيه ؟.

ان هذا الوضع السلبي من شأنه إحراج النائب والاساءة الى مواقفه الحقيقية من خلال تقديمه للناس بصورة مختلفة عن تلك التي اعتاد ان يظهر بها ويعبر عنها تحت القبة. ولما كانت المحاضر بمثابة مراجع تاريخية، فانها ستكون الشاهد على أداء النائب عبر أزمنة وأجيال متعددة… وهذا يعني ان أي خطأ مطبعي رافقه تغيير او تحريف في رأي او موقف النائب سوف يتم تداوله بين الناس بصورة مغلوطة. الأمر الذي يجعلنا نطالب النواب الحاليين والسابقين بضرورة مراجعة محاضر جلسات المجالس التي كانوا أعضاءا فيها، ليتأكدوا من صحة ما كان يصدر عنهم من كلمات وآراء ومواقف، وبأنها نقلت ودونت في المحاضر كما هي حتى لا يكونوا ضحايا أخطاء غير مقصودة. فالمطلوب إيجاد الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها كشف الأخطاء وتصويبها.

والامر نفسه ينطبق على الأعيان وأعضاء الحكومة والشخصيات الرسمية التي تقلدت مناصب رفيعة وعلى كل شخص اتيحت له فرصة التحدث او الدخول في مناقشات ومداولات تحت قبة البرلمان. فكلماتهم وآرائهم ومواقفهم مدونة في هذه المحاضر ايضا ً، ولا بد من متابعتها ومراجعتها وتدقيقها… من كل ذلك نستنتج اننا امام قضية وطنية تستحق الاهتمام… فالتاريخ لا يرحم، خاصة عندما يضطر الى كشف الحقائق من خلال وثائقه ومصادره ومراجعه والتي منها بالطبع محاضر جلسات مجلس النواب.