الحقيقة المرَّة التي لا نستطيع الإفلات منها، تشي بأن ثمَّة عَواراً في المشهد العام، وارتباكاً لا يليق بقواعد قبول الآخر، وتفرّد مقيت باحتكار الحقيقة، واستماتة بكيل الاتهام المفرغ من محتواه، والمنعزل عن عناوين الحقيقة؛ فالحكمة لم تعد ضالة المؤمن، والرأي الآخر أضحى تهمة تُساق في كل الاتجاهات، و"تسونامي" وسائل التواصل الاجتماعي تصدر أحكامها على الأشخاص والأحداث، والوقائع دون تفنيد، أو تمحيص، أو مجرد محاولة لفحص الحقيقة.

في منصة "حقك تعرف" مثلاً نجد جمال الفكرة، وسوء التطبيق، وسذاجة الأمثلة التي تُطرح، وضحالة الأفكار التي يراد إثباتها، والنخب التي كان الرَّهان عليها كبيراً بترسيخ قبول الآخر، واحترام حرية الرأي، وشرعية الاختلاف أضحت تتخندق في خانة الإشاعة؛ بل قد تشارك في ترويجها، والسبب يكمن في حالة الفشل الجماعي، واليأس من إمكانية إصلاح النخبة الحاكمة التي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة بتداول السلطة ومكافحة الفساد.

الحكومات أسهمت في الفشل النخبوي بدءاً من قانون الصوت الواحد في الانتخابات ومروراً بإفشال المنظمات النقابية، والطلابية، والتدخل أحياناً في الخيارات الشعبية، وانتهاج سياسة التوريث في المناصب العامة، وإقصاء المبدعين من الفقراء الذين لا يستطيعون السفر إلى الدول الغربية؛ للحصول على شهادات أضحت متطلباً سابقاً لولوج المواقع العليا المختلفة في الدولة الاردنية، وانتهاءً بالوقيعة السياسية التي أصبحت نهجاً لكل من يغادر الموقع العام؛ للإطاحة بمن يليه، وما يرافق ذلك من التحالفات الجهوية، والمناطقية، والعرقية، والمصلحية.

فشل النخبة في ترسيخ مفهوم التعاون، وقبول الآخر، وتكريس الوقت، والعصف الذهني للعمل، والبناء بدلاً من اللوم، والاتهام لم يأت من فراغ، وإنما برضى، ومباركة ممن يسمون أنفسهم رجال الدولة؛ لسبب واحد وهو محاولة إثبات أن تجربة هؤلاء هي وحدها القادرة على النهوض بالوطن، ودون أن نغفل -بالطبع- ممارسات رسمية أسهمت لحدٍ بعيدٍ في تكريس النزعة الفردية، وبوادر السَّخط، وتتمثل في النكوص عن الواجب الوطني في أوقات حرجة من جهة، وتقديم نماذج مهترئة، وبائسة للموقع العام وهو ما يزيد من الاحتقان النخبوي في تقييم المشهد العام.

أين رجال الدولة من نكران الذات والاصطفاف مع الوطن؟. اياً كانت أسباب ابتعادهم عن المشهد العام، أو إحباطه، وأين هؤلاء من الضمير الوطني الذي يدعونا لإذابة الأنا في نحن، وإزالة الشحوب عن جبينه وقواه الحيَّة، وأين رجالات الوطن من مواجهة الأخطار التي يواجهها هذا البلد الصامد المرابط، ألم يحن الوقت بعد لنقدّم صدق انتمائنا؛ للحفاظ على الكيان، والكينونة، ونصرة مؤسساتنا الدستورية دون قيد، أو شرط ؛ ليكون الجزاء للوطن عظيماً، ولو بعد حين؟. مرة اخرى، وأرجو ان تكون الاخيرة أين رجالات الوطن وأين رجال الدولة ؟!!!.