عمون- برعاية معالي الأستاذ وليد عصفور رئيس مجلس الأمناء لجامعة فيلادلفيا نظم مركز الدراسات المستقبلية ندوة بعنوان "الآفاق المستقبلية للمديونية" يوم السبت الموافق ١٢/١/٢٠١٩، في مبنى جمعية الشؤون الدولية بحضور رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة ومختصين اقتصادين.

وقال د. إبراهيم بدران مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا ومدير مركز الدراسات المستقبلية فيها، خلال إدارته للندوة، إنه أصبح هناك عقدة لدى المواطن من كلمة المديونية لفرط ما سمع بهذه الكلمة وما قيل عنها وما يدور حولها، لذلك ارتأينا أن نأخذ هذا الموضوع ونلقي عليه نظرة من المستقبل متمنياً من المتخصصين الممارسين في هذا المجال أن يشاركونا الخبرة والرأي في هذه الندوة لنرى كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع وما هي آثاره المستقبلية. ورحب رئيس جامعة فيلادلفيا أ.د. معتز الشيخ سالم بجميع الحضور في هذه الندوة مشيرا إلى أن الجامعة تستكمل نشاطات مركز الدراسات المستقبلية في عقد أول ندوة لها في عام 2019.

وأوضح أن حقيقة الأمر تكمن بأن المديونية في دول العالم وفي الدول النامية على وجه الخصوص هي مشكلة متعاقبة منذ أكثر من 25 عام، كما أن المديونية في الأردن تصاعدت خلال السنوات العشر الماضية بشكل متسارع للغاية حيث وصل حجم الدين إلى 39 مليار دولار ووصل ما يعادل 13% من موازنة الدولة للعام 2013 ووصلت خدمة الدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل أ.د. معتز الشيخ سالم حول حجم المديونية هل كان مبرراً؟ وهل كان تصاعدها السريع في السنوات الماضية مبرراً؟ لماذا لم تكن هناك بدائل أخرى؟ ما هي أسباب وجذور المديونية في الدول النامية؟ ما هو واقع المديونية في الأردن؟ وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية أسئلة كثيرة يجب الإجابة عنها بهدوء وعقلانية من قبل أهل الخبرة والعلم الذين نستضيفهم في هذه الندوة، حيث لابد من التفكير في هذا الموضوع خارج الصندوق حتى يمكن الخروج من المنحدر الخطر الذي ينزلق فيه الاقتصاد الوطني.

وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور باسل البستاني حول "الدول النامية والمديونية" وأهم الأسباب التي تدفعت الدول النامية إلى تراكم وتزايد حجم المديونية عليها. وبين البستاني أن من أخطر ما حصل في قضية المديونية الدولية للدول النامية هو تحولها النوعي من مجرد نتيجة من محددات تنموية فارضة، إلى سبب في ديمومة هذه المحددات، ما جعلها بالتالي معضلة مستديمة. وبالتالي فإن تحولها إلى معضلة هوأمر يجعلها بالضرورة "قضية تنموية دولية"، وهذا إثبات على عدم عدالة النظام الاقتصادي الدولي السائد.

بدوره قال الدكتور أحمد قطناني في الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق، إن المديونية تمثل أهم المشاكل التي تواجه البلدان النامية عموماً وذلك نظرا لأبعادها السلبية على عملية التنمية وتهديدها لاستقرار النظام المالي وبالتالي التأثير على الأمن الوطني لهذه الدول، جاء ذلك في الورقة النقاشية للدكتور محمد أبو حمور والتي حملت عنوان" المديونية وتداعياتها على الأمن الوطني وآفاق الخروج".

ولفت قطناني إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بأنه صغير الحجم ومحدود الموارد ومنفتح على الاقتصادات الإقليمية والعالمية وهو يعاني بشكل مزمن من فجوتين أولهما خارجية تتمثل في عجز الميزان التجاري والأخرى داخلية تتمثل في عجز الموازنة العامة. كما أن الآثار الاقتصادية والسياسية للديون والمنح التي يتم ربطها عادة بمجموعة من الشروط من أهمها ضرورة تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي والاجتماعي واتباع سياسة اقتصادية معينة تؤثر على الأمن القومي للدول النامية. وفي السياق ذاته ألقى مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتورعدلي قندح كلمته المتعلقة حول "تطور المديونية في الأردن" والتي تحدث بها بشكل تفصيلي عن هيكل وخصائص الدين العام في الأردن" الدين الخارجي والداخلي وهيكل المديونية العامة من حيث المصدر وآفاق ومستقبل الدين العام للسنوات الثلاث المقبلة".

ووضع د.قندح مقارات دولية لحجم الدين العام في الأردن مع الدول الاخرى، كما بين أهم المشاكل الهيكلية للدين العام في الأردن وسبل تخفيض الدين العام. ومن جهته أوضح الدكتور جواد العناني "المنعطفات الاقتصادية للمديونية" حيث أن المديونية بحد تعبيره ظاهرة دولية لا ينجو منها أحد، مشيرا إلى أن أكبر الدول الدائنة في العالم هي أكبرها مديونية.

حيث أن المديونية تأتي انعكاس لعجز الدولة عن ضبط إنفاقها أو تحسين مواردها وبالتالي فإنها تدل على أن الحكومات أصبحت مشغولة بحل مشاكلها بدلا من مشاكل المواطنين. وقال الدكتور إبراهيم سيف خلال كلمته التي حملت عنوان "التخطيط لمستقبل المديونية" إنه لا يمكن التقليل من شأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، حيث إن هذه التحديات تتضمن ضعف في النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لارتفاع مستمر في معدلات البطالة تقابلها زيادة مستمرة في قوة العمل. كذلك، فإنه من غير المشجع بأن الحكومات المتتالية في الأردن تواجه عجزا مستمرا في ماليتها العامة وانخفاضا ملحوضا في الإنفاق الرأس مالي، ومن تلك التحديات أيضا عدم توقع انخفاض خدمة الدين بشكل جوهري خلال الفترة القادمة.

مشيرا إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالية 15% وكذلك النسبة المتوقعة 17% غير كافية، حيث إن هذا الحجم من الإيرادات لايمكن الحكومة من لعب دور اقتصادي فيه سواء على المدى القريب أو البعيد، وبالتالي فإنه ينبغي على الحكومة أن يكون لديها الموارد الكافية لزيادة الإنفاق عندما يكون الأداء الاقتصادي ضعيفاً.

وفي ختام الندوة دارت سلسلة من النقاشات العامة حول موضوع المديونية حيث تم مناقشة العديد من الأسئلة والأطروحات الهامة حول الموضوع.