بعيدا عن المتشائمين او المتربصين، علينا الاعتراف بان زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى واشنطن كانت ناجحة بكل المقاييس بما حققته من نتائح على مختلف الصعد.
كما يسجل للرزاز بانه اول رئيس وزراء منذ سنوات طويلة يجري مفاوضات مباشرة مع المسؤولين الامريكيين في وزارة الخزانة او المشرعين المعنييين في المجال المالي والمساعدات اضافة الى حواراته ومناقشاته الناجحة ايضا مع بنك النقد الدولي وما حققه من مكاسب، مستفيدا من خبرته في هذا الجال، فنحن لم نعتد ومنذ زمن طويل بان يقوم رئيس الوزراء بنفسه بالحوار والمناقشة بعيدا عن الواتس اب او السكايب؛ ما مكن الرزاز من الحصول على قرض كان ضرويا جدا لدفع استحقاقات مالية على الدولة الاردنية خلال هذا العام وبفائدة منخفضة جدا.
ومن باب الانصاف فان الزيارة كانت ايجابية ومنحت الحكومة ارتياحا كبيرا؛ وهذا واضح من خلال ردة فعلها والترويج للنتائج.
حيث ان القرض البالغ 1.2 مليار سيخفض خدمة الدين المقدر في موازنة 2019 وذلك بالاستفادة من فائدته المنخفضة البالغة 3% لاطفاء ديون بفائدة أعلى، معظم ديون الاردن الأخرى تتجاوز فائدتها 7% اي ان فوائد الـ 1.2 مليار السنوية لهذا القرض تبلغ 36 مليونا فيما تبلغ للديون الاخرى 70 مليونا، وبالمحصلة فإن استخدام هذا القرض لإطفاء ديون قديمة سيسهم في خفض خدمة الدين بحدود 34 مليون دينار سنويا.
من ناحية أخرى، فان هذا مؤشر ايجابي باننا وحسب البنك نسير بالاتجاه الصحيح، حيث تعتبر توصياته ضوءا اخضر للدول المانحة والغنية في تقديم مساعدات وقروض للاردن.
كما تمكنت الحكومة من الحصول على وعود من الادارة الامريكية في رفع المساعدات المقدمة للاردن وضمان قروضها لسنوات قادمة.
نعم سيقول الكثيرون كفانا قروضا وديونا، الا انه باعتقادنا فان القرض الاخير سيشكل نقلة ايجابية في المجال الاقتصادي والانطلاق نحو الافضل بما يوفره من ارتياح للحكومة، يؤكد التزامها بعدم لجوئها الى رفع الاسعار هذا العام بل سيمنحها مزيدا من الوقت، في شارع متحفز، لتنطلق نحو تحقيق برنامجها ووعودها في الاصلاح الاقتصادي بعد استكمالها لبرنامج متطلبات «النقد الدولي» فيما يتعلق بالاصلاحات المالية.
كما انه من غيرالعدل تحميل الحكومة مسؤولية الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة نتيجة تراكمات واخطاء سابقة لا تتحمل هي مسؤوليتها.
ان ما حدث في واشنطن خلال الاسبوع الماضي يدعونا للتفاءل بأن عام 2019 سيكون افضل وسيشهد انخفاضا للاسعار وحركة تجارية واقتصادية خاصة بعد الربع الاول من العام بعد ان افتقدناه كثيرا منذ سنوات. (الدستور)