في حواره مع الزميل محمد الخالدي قبل أيام، عبر “رؤيا”، راوغ رئيس الحكومة في الحديث عن التعديل الواجب موضوعياً على حكومته، وبدا وكأنّه يتحدّث عن حقيبة واحدة سيجري التعديل عليها، وأكثر من ذلك، فقد قال إنّ الأمناء العامين يقومون بالواجب ويسيّرون الأعمال، ويبدو أنّ الزميل الخالدي كان رحيماً لأنّه لم يسأله: ولماذا لا تجري تعديلاً واسعاً، أو حتى إعادة تشكيل؟

في كتابها:” كيف تُصبح وزيراً في الأردن”، تكشف الأستاذة سائدة الكيلاني الكثير من المعلومات العامّة المنسية حول التوزير في الأردن، وبناء على دراسة محكمة نصل إلى نتيجة أنّ ٣٥٪ من الوزراء المعيّنين خلال السنوات (٢٠٠٦-٢٠١٦) كانوا بالوراثة، و١٩٪ بالمئة اكتسبوا مواقعهم عن جدارة، بينما ما يقارب من نصف الوزراء حصلوا على مناصبهم عن طريق الواسطة والمعارف!

هناك الكثير الكثير ما ذكّرنا به ذلك الكتاب، وصار من غياهب النسيان الأردني المزمن، ونتمنى على الزميلة تحديث ما جاء به مع الحكومة العتيدة، ولعلّ شيئاً لم يتغيّر، ولكنّ مقالتنا ليست هنا، بل هي في طريقة الاقتراب مع قضايا الفساد ومنها الواسطة التي هي أصل النخر في المجتمع، والبيئة الأولى لانتاج الفساد ومن ثمّ تعميمه، وأعرف تماماً أنّ مؤسستها التي أجرت مع زملاء لها أوّل دراسة واستطلاع رأي عام عنها، وهي التي وضعتها على “أجندة الوطن”، واستقبلها جلالة الملك الفريق العامل، ومنذها صارت كلمة “الواسطة والمحسوبية” تتكرّر على لسان الجميع.

ما نتحدّث عنه، الآن، أنّ القضايا العامة صارت مجرّد شعارات تُلقى على ضفتي نهر الدوار الرابع، حكومة ً ومعتصمين، فالضفة الأولى تُعلن أنّها تحارب الفساد ولكنّها لا تنتبه أنّها تتقبّل “الواسطة” وهي من أخطر أشكال الفساد، والضفة الثانية تصرخ مطالبة بمحاربة الفساد دون تحديد، ولا تنتبه أيضاً إلى أنّ الحكومة قامت ببعض الجهد بهذا الشأن، وهكذا فقد صرنا بين ضفة غربية وضفة شرقية لشارع لا يؤدي إلاّ إلى الشعار الرنّان والمؤتمرات الصحافية الدعائية، ويبقى أنّنا نتمنى على الكيلاني أن تُحدّث كتابها عن التوزير في الأردن، وعن الواسطة أيضاً!