وفقا لمصدر مسؤول في الدوائر العليا للقرار، فإن كل ما أشيع عن دخول الأردن في تفاهمات حول موضوع اللاجئين وما أشيع عن تغييرات لتهيئة الساحة الداخلية لاستيعابها هو محض خيال و"زوبعة في فنجان" وأن كل اللقاءات الأردنية، وعلى رأسها لقاء جلالة الملك مع أوباما لم تدخل ابدا في هكذا تفاصيل، فكل الجهود منصبّةـ ومن المنطقي أن تنصبّ أولا على كيفية اطلاق مفاوضات سلام حقيقية وذات مصداقية، ثم يضيف المصدر التوضيحات التالية:

- إن ما هو مطلوب الآن وما نسعى من أجله هو وضع آلية جادّة وبمرجعيات ورزنامة محددة للمفاوضات وهو ما يفترض أن تتضمنه مبادرة أوباما التي لم تتبلور تفاصيلها بعد وليس واضحا أية صيغة ستقترح، وهل تنطلق المفاوضات من مؤتمر دولي أو شكل آخر وما هي آلية التفاوض والمرجعيات وصيغة المشاركة الأميركية ودور المجتمع الدولي، حتّى موعد اطلاق المبادرة لم يتضح بعد وليس مرجحا أن يكون خلال آب الجاري وهذا كله قبل الحديث في محتوى الحلول لقضايا الحلّ النهائي ومنها موضوع اللاجئين.

- إن للأردن مصلحة ودورا ومسؤولية في موضوع اللاجئين لكن من المبكر تماما الحديث فيه الآن فهو جزء من حزمة كاملة لتسوية قضايا الوضع النهائي ولا يمكن بحثه – أي موضوع اللاجئين - بمعزل عن بقية عناصر الحلّ وفي مقدمتها حتما قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة.

- وإن هذا شيء وأن نكون جاهزين ونعرف ما نريد شيء آخر، ولعلّ بعض الأحاديث الجانبية لمسؤولين قد أتت في هذا السياق. والصراع حول حقوق اللاجئين والقرار 194 هو معركة كبرى مثل بقية قضايا الحلّ النهائي ولا تقتصر على الأردن فهي شأن فلسطيني وعربي سوف يبحث ويدور حوله صراع مرير ومن السذاجة الاعتقاد أنها تدار بصفقة أردنية من تحت الطاولة.

- إن الأردن لن يقبل بحلول على حسابه، وقراره الوطني بيده قيادة وشعبا ومؤسسات، لكن لا يجوز إضعاف الجبهة الداخلية بفتح صراع فرضيات مسبقة نظرية حول اللاجئين والمواطنة والتوطين تثير حساسيات وتوترات تحول القضية من صراع مع اسرائيل الى صراع داخلي في الاردن وعليه. هذه مصلحة اسرائلية بحته لا يجوز الوقوع في شباكها.

في النهاية لا يجزم المصدر بأن جهات خارجية وراء اثارة زوابع واشاعات فهناك دائما من يتطوع وخصوصا في الصحافة الخارجية لهذا العمل غير النزيه وغير المهني ليصنع حضورا، لكن المصدر لا يستبعد أيضا وجود جهات خارجية تغذي هذه الطروحات كأداة للضغط على الأردن وحرف الصراع عن عنوانه، وبهذه المناسبة فإن اجتماع المسؤولين الذي قيل انه بحث موضوع التفاهمات على قضية اللاجئين لم يكن اكثر من اجتماع بسيط وطارئ لبحث الضجّة الاعلامية المثارة حول"سحب الجنسية"، بما اوجب صدور التوضيحات وبالأرقام التي تدحض هذه الحملة وتوضح أنه لا وجود اطلاقا لأي قرار أو سياسة جديدة، وأن الجهات المسؤولة تتابع بمهنية كاملة عملها وفق تعليمات فك الارتباط، وليس ادلّ على نجاح وجدوى هذه السياسة من النتائج الرقمية التي تقول إن من يحصلون على البطاقة الصفراء، فيكسبون الرقم الوطني مقابل تثبيت حق الاقامة في الداخل هم مئات أضعاف من يخسرونها. ما يعني أن الضغوط للتخلي عن هذه السياسة الفعّالة تخدم – عن حسن أو سوء نيّة -السياسة الاسرائلية لتفريغ الأراضي المحتلة من اهلها.

jamil.nimri@alghad.jo