صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره الاول عن حالة البلاد وقد تناول كافة الجوانب التي يمكن تصنيفها كمكون من مكونات حالة البلاد .

التقرير غاية في الاهميه . فهو الاول من نوعه ، وهو شامل لكل الاستراتيجيات والخطط المعتمده من قبل الدولة والتي تناهز 130 استراتيجية وخطة وطنيه .

وتعود اهميته ايضاً لمشاركة نحو 700 خبير بينهم خبراء من القطاعين العام والخاص مثّل القطاع الخاص فيه خبراء آكاديميون وخبراء من مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة النقابات والاحزاب .

ليس هذا وحسب بل جرت مراجعة الاستراتيجيات والخطط الخاصه بكل قطاع مرتين وبحضور الجهات صاحبة الاختصاص في مؤسسات الدولة المعنية للتأكد من دقة المخرجات وما تم التوصل اليه من نتائج حول جميع القطاعات .

من واجب الجميع اليوم مناشدة المؤسسات الاعلامية والاكادميين والكتاب والنقابات والاحزاب لمناقشة التقرير بهدف اثراء معرفتهم اولاً ولتقديم ملاحظاتهم حول ما ورد فيه اثراء للتقرير ثانياً.

الدولة بدورها وبكافة سلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية هي المعنية بدرجة اولى بامعان النظر في التقرير وتقليبه وفتح حوار موسع حوله في جميع المؤسات التابعة لها وتزويد المجلس بتغذية راجعة حول التقرير .

الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل خاص كانت شريكة اساسية في اعداد التقرير وقدمت كل ما لديها حول استراتيجياتها وخططها وادائها وانجازاتها وكشفت ما لديها من نقاط القوة والضعف والاسباب التي ادت الى ضعف الانجاز وما هو مطلوب لتحسينه .

حالياً يفكر المجلس فيما يمكن ان يفعله هذه السنة 2019 استكمالاً لاصداره الاول عن حالة البلاد . وقد بدأ بعصف ذهني في طبيعة الخطوة الاستكمالية القادمه .

يستحق المجلس شكراً خاصاً عن جهده المميز والوتيرة المتسارعة لأداء دوره التي لم تكن مألوفة من قبل .