عمون - أعلنت الشرطة السودانية، مساء أمس الأربعاء، تلقيها بلاغات عن وقوع "ثلاث حالات وفاة وبعض الإصابات"، خلال مظاهرة غاضبة بمدينة "أم درمان"، غربي العاصمة الخرطوم وكبرى مدن السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المتحدث باسم الشرطة، اللواء هاشم علي عبد الرحيم، قوله: إن "أم درمان شهدت، الأربعاء، أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة، تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون، وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأضاف عبد الرحيم: "وتلقت الشرطة لاحقا بلاغات عن بعض الإصابات، وثلاث حالات وفاة جارٍ التحري بشأنها تحت إشراف النيابة".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية "مستقلة" ومصدر طبي، أعلنا مقتل متظاهرين اثنين خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأربعاء، مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم. وقال المصدر الطبي لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "وفاة المتظاهرين الاثنين جاء نتيجة تعرضهما لإصابات بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات".

فيما ذكر، بيان صادر عن لجنة الأطباء، أن "القتيل محمد الفاتح، توفي نتيجة لإصابته بطلق ناري في الصدر، فيما لم تشر لأسباب وفاة الآخر الذي يدعى صالح عبد الوهاب". وأوضح البيان، "تعرض 8 متظاهرين لإصابات بينهم 5 إصابات بطلق ناري".

يأتي ذلك، بعد ساعات من خطاب الرئيس السوداني، عمر البشير، والذي تحدث فيه عن تسليم السلطة في بلاده. وقال في خطاب أمام مناصريه بالساحة الخضراء وسط الخرطوم، إنه لا يمانع في تسليم السلطة في بلاده إلى الجيش.

ودعا البشير، الجميع إلى حوار وطني شامل، مؤكدا أن تغيير السلطة في بلاده لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع. وقال: "الذي يريد السلطة مرحب به، ولكن بطريق واحدة وهي صناديق الاقتراع ومن يريد أن يحكم يعود للشعب".

وحذر الرئيس السوداني مواطنيه من أجندات بعض الدول الخارجية، قائلا: "أجندة خارجية يتم توجيبهم من أعداء السودان ولكن ليس لديهم سبيل، دعموا التمرد وحاربونا وحاصرونا وقصفونا داخل الخرطوم وكل هذا لكي يركع السودان والسودان لن يركع".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

سبوتنيك