عمون - طالب صحفيون وناشرو مواقع إخبارية نقابة الصحفيين الأردنيين بالوقوف إلى جانب قرار هيئة الإعلام حول إلزام وجود رئيس تحرير متفرغ للمواقع الإخبارية الإلكترونية ودعمه.

ويرى الصحفيون أن هذا القرار يساهم في ضبط عمل المهنة وفق الضوابط الصحفية من خلال تحمل رئيس التحرير مسؤولياته الصحفية والقانونية.

وأكد الصحفيون دعمهم القرار لما يشهده المجال حاليا من بعض الممارسات السيئة والتي يجب التخلص منها من خلال مسؤول عن كل ما ينشر عبر المواقع الإلكترونية.

وأشاروا إلى أن هذا القرار سيوفر فرص عمل لعدد كبير من الصحفيين العاطلين عن العمل من ذات الجسم الصحفي، بسبب إغلاق عدد من الصحف اليومية.

وكان مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات قد أعلن أن الهيئة بدأت بتنفيذ النصوص القانونية سارية المفعول فيما يخص تفرّغ رئيس التحرير لأي مطبوعة صحفية إلكترونية أو ورقية، منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن الهيئة ترفض أي طلب ترخيص جديد لأي مطبوعة صحفية إلكترونية أو ورقية، ما لم يكن رئيس تحريرها متفرغا، وكذلك الحال عند تجديد الترخيص.

ونبّه قطيشات في تصريح صحفي إلى أنه لا شروط جديدة لترخيص وسائل الإعلام المختلفة أو تجديد ترخيصها، إنما تطبيق للنصوص القانونية سارية المفعول.

وأشار قطيشات إلى أن الهيئة لا تقبل أي طلب ترخيص لأي مطبوعة جديدة، وموقع إلكتروني، دون إحضار رئيس تحرير متفرّغ لها، إنفاذا لقانون المطبوعات والنشر، ذلك أن إلزامية التفرّغ نص قانوني نصت عليه المادة (23/أ/ 3) من قانون المطبوعات والنشر.

ولفت قطيشات في هذا السياق إلى أن القانون ألزم رئيس تحرير المطبوعة، بشرطين أولهما أن لا يعمل في أي مطبوعة أخرى، وثانيهما أن يكون متفرغا، بعدم ارتباطه بأي عمل آخر، بمعنى أنه يحظر على رئيس التحرير العمل الصحفي بمطبوعة أخرى، وبأي عمل آخر، دون ذلك سيتم رفض طلب ترخيص أي مطبوعة جديدة أو تجديد ترخيص أي مطبوعة قديمة.

وشدد قطيشات على ضرورة الالتزام بكافة شروط الترخيص، عند تقديم طلب الترخيص الذي بات سنويا لكافة المطبوعات، خلاف ذلك لا يجدد له الترخيص.

وذكّر قطيشات أن تجديد الترخيص أصبح سنويا، لكل من: المكتبات، المطابع، دور الترجمة، والنشر والتوزيع، والبحوث والدراسات، والعرض والسينما، وكذلك مراكز قياس الرأي العام، الإذاعات، التلفزيونات، والصحف الورقية المطبوعة والمواقع الإخبارية والإلكترونية، والمجلات الورقية، منبها أن كل هذه الجهات يجب أن تجدد ترخيصها سنويا وتلتزم بكافة شروط الترخيص، لتتم الموافقة على تجديد ترخيصها.

يشار إلى أن إلزامية تفرّغ رئيس تحرير المطبوعة الصحفية سواء كانت ورقية، أو إلكترونية، «موقع إلكتروني»، ليس إجراء جديدا، إنما هو نص قانوني تضمنه قانون المطبوعات والنشر منذ عام 1998، حيث نصّت المادة (23/ أ/ 3) من قانون المطبوعات والنشر أن ((يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وأن لا يعمل في أي مطبوعة أخرى)).