عمون - صب أهالي المحافظة جام غضبهم على قانون المالكين والمستأجرين الجديد مشيرين إلى ان قانون الاخلاء ما جاء الا ليزيد الفقير فقرا والغني غنا فاحشا واوضحوا بان الايجارات القديمة وان كانت قليلة فانها في وقتها كانت مناسبة في ظل الرواتب المتدنية معتبرين ان القانون الجديد جاء لمراعاة المالكيين على حساب المستاجرين. جاء ذلك في جلسة حوارية نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عبر مشروعه بوابة البرلمان مع أهالي محافظة مادبا بمشاركة النائب رياض اليعقوب وعدد من أعضاء المجتمع المحلي والنقابين والمحاميين والصحفيين في المحافظة للحديث حول قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي أقره مجلس النواب مؤخراً.

في بداية الجلسة أشار النائب اليعقوب إلى المراحل التي تم التصويت فيها من قبل المجلس على مشروع القانون موضحاً بأن كل لجنة تكون مختصة بعمل محدد حيث تختص بدراسة القانون ،وقال أن إقرار مجلس النواب لقانون المالكين والمستأجرين لم يأتي ارتجاليا وإنما جاء من اختصاصيين سواء من أساتذة الجامعات والقضاة والتجار ورؤساء الغرف التجارية وقد تم ايضا عقد جلسات حوارية في كافة انحاء المملكة وعبر الإذاعة الأردنية لسماع أراء المواطنيين فيما يخص هذا القانون .

وحول التصويت على هذا القانون واختلاف أعضاء الكتلة الواحدة داخل مجلس النواب اشار اليعقوب بانه لا يوجد اصطفاف في الكتلة حول رأي واحد وإنما يتم اتخاذ القرار حسب القناعة وفي المقابل يوجد نواب صوتوا ونواب امتنعوا عن التصويت من اجل الحصول على شعبية من قبل ناخبيهم لإرضائهم وليثبتوا لناخبيهم بأنهم أصحاب كلمة في المجلس .

وأضاف أن طرح قانون المالكين والمستاجرين على مجلس النواب الرابع عشر لم يأت بنتيجة الا ان توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ايجاد العدالة بين المالك والمستأجر دعت الى إعادة النظر في هذا القانون حيث تم طرح هذا القانون من قبل الحكومة بحيث أجلت اخلاء الماجور لسنوات اضافية بدلا من اخلائه في نهاية 2010 كما كان في القانون القديم

وأضاف بان المجلس فصل كافة العقود بحيث أن اخلاء عقود الايجار لغايات السكن تنتهي في 2010 للعقود المبرمة قبل 1970 والعقود المبرمة بين 1970 – 1974 تنتهي في 2011 والعقود المبرمة ما بين 1975- 1984 تنتهي في 2012 والعقود المبرمة بين 1985- 1989 تنتهي في 2013 والعقود المبرمة بين 1990- 1994 تنتهي في 2014 اما العقود المبرمة 1995- 2000 تنتهي في 2015 .

اما حول الزيادة على الاجور قال اليعقوب أنها جاءت على النحو التالي : العقود الموقعة قبل 1-1-1975 يضاف اليها بدل ايجار من تاريخ 1-1-2011 ما نسبته 5% أما العقود المبرمة من 1-1-1975 الى 31-12-1990 يضاف لها 3% اما العقود الموقعة من 1-1-1991 الى 30-8-2000 يضاف لها 1%.

وأضاف اليعقوب ان القانون الجديد جاء لتشجيع الاستثمار وخصوصا بان العديد من المستثمرين قاموا باستثمار اموالهم وشراء العقارات عند صدور قانون عام 2000 ولا يمكن باي حال ارجاع هذا القانون ونحن نطالب بالوقت ذاته التشجيع على الاستثمار.

بدورهم عبر أهالي المحافظة عن غضبهم واستيائهم من اقرار هذا القانون ودار نقاش موسع مع النائب اليعقوب اتسم بالغضب والانفعال حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات تناولت اولوية قيام النائب بالالتقاء مع محامي المحافظة والمهتمين بهذا الشأن،قبل اقرار هذا القانون لتحديد الصيغ التي تخدم المالك والمستأجر وأشار بعض الحضور إلى أن هذا القانون ما جاء الا ليزيد الفقير فقرا والغني غنا فاحشا واوضحوا بان الايجارات القديمة وان كانت قليلة فانها في وقتها كانت ممتازة في ظل الرواتب المتدنية وقد اشاروا إلى ان القانون الجديد جاء لمراعاة المالكيين على حساب المستاجريين .

وتساءل بعض الحضور عن سبب طرح هذا القانون في هذه المرحلة وعن مصير اصحاب المحلات التجارية وخاصة ممن يقمون بدفع تكاليف باهضة للديكور وغيره، الامر الذي استدعى اليعقوب للقول بأن القانون امهل المستاجرببن حتى عام 2000 ولم يتم اخبارهم فجأة وعلى غفلة وانما اعطاهم مدة اضافية لتصويب اوضاعهم ومن هنا وجب على الحكومة ايضا التدخل لحل مشكلة الفقر والبطالة وايجاد المساكن الملائمة كسكن كريم لعيش كريم .

وقد أوضح بعض المحاميين أن المصلحة العامة أولى بالرعاية وخصوصا في ظل تدني الأجور والأوضاع الاقتصادية العالمية وقال أحد المحامين بأن المالك هو الطرف الأقوى في أطراف المعادلة وأن القانون ركز على الإخلاء وكان الأولى التركيز على زيادة النسب بدلا من الإخلاء لان هناك خمسة بنود يمكن من خلالها إخلاء المستأجر.

وبعد الانتهاء من مناقشة قانون المالكين والمستاجرين دار النقاش حول أداء مجلس النواب وسأل احد الحضور عن سبب تدني أداء المجلس وغيابه عن دوره الحقيقي في التشريع وخدمة مصالح المواطنيين ،فأجاب اليعقوب إن الإعلام هو السبب الرئيس في وصول المجلس لهذه الحالة حيث تم مهاجمة مجلس النواب وهو مؤسسة وطنية ولدى المجلس كفاءات مشيراً إلى أن المجلس جاء في وضع اقتصادي سيئ للغاية .