عمون- عادت الأزمة المالية بين العراق والأردن من جديد، بعدما طالبت الأردن العراق بتسديد ديون تصل إلى أكثر من مليار دولار، فيما طالبت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي الأردن بودائع مجمدة في عمان.

وقال مسؤول في وزارة المالية الأردنية، إن "الملف المالي بين الأردن والعراق مازال عالقاً"، مشيراً إلى أن "هناك مطالبات مالية لكل طرف على الآخر منذ نظام صدام حسين، لم تتم تسويتها حتى الآن". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف المسؤول، إن "المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي على نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار".

بدوره أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، إن "البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية".

وأضاف عبدالله: "أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، وهناك مسؤوليات على كلا الطرفين"، موضحا أنه "حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه".

يشار إلى أن العراق تربطه علاقات واسعة مع الأردن بمختلف المجالات، حيث يرتبط معها عبر منفذ طريبيل الحدودي، الذي يعد الشريان الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فيما تدرس الحكومة الأردنية إنشاء مركز حدودي جديد مع العراق، كبديل لمركز الكرامة الواقع في محافظة المفرق شمال شرقي البلاد. (سبوتنيك)