عمون - كشف اعضاء في الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي، تفاصيلا عن أحداث فصل أعضاء الهيئة العامة في الجمعية.

وقال الاعضاء إن اللجنة المؤقتة الحكومية ارسلت رسائل بالبريد المسجل لأعضاء الجمعية لتسديد الاشتراكات السنوية قبل 30 / 11 /2018 وبخلاف ذلك سيعتبر غير المسدد فاقداّ للعضوية ، حيث لم تصل لأغلبية الاعضاء وفي وقت غير كافي ، والاغلب وصلتهم بعد انقضاء المدة.

واضافوا انه حينما علم بعض الاعضاء بهذه النية المتعلقة بمخطط لفصل عدد من أعضاء الهيئة العامة لتغيير التركيبة ، ذهب أكثر من عضو للجمعية لدفع الاشتراكات ، ولكن كان هناك تعليمات من رئيس الجمعية بعدم دفع احد عن الاخر حتى لو من اصوله، بالاضافة لتغييب امناء الصناديق واشغالهم ومنع الدفع في فروع الجمعية ، حيث ان اعضاء الهيئة العامة من جميع مناطق المملكة والبعض مسافر والبعض كبير السن .

وقالوا إن عدد من الاعضاء تواصلوا مع نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة المشكلة بقرار للهيئة العامة في عام 2007 / ، في آخر اجتماع للهيئة العامة الدكتور عبداللطيف عربيات وابلغوه بخطورة الذي يجري وعدم تمكن الاعضاء من الدفع في الايام الثلاث المتبقية بالطريقة التقليدية وعبر الصندوق الرئيسي . حيث تتم عمليات اعاقة للدفع وبعد التشاور مع وزيرة التنمية الاجتماعية والقانونيين قالت الوزيرة لا مانع من الدفع عبر البنك وعبر تفويض الاعضاء.

بناء على ماسبق قام الدكتور عبداللطيف والمهندس علي الدروبي بالدفع في البنك الاسلامي عن جميع أعضاء الهيئة العامة في الوقت القانوني يومي 28+29/11 / 2018 م ، ولكل عضو بورقة "فيشة" منفصلة.

ليرسل في يوم 2 / 12 كتاب من الدكتور عبداللطيف بصفته نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة للجمعية مرفق به جميع فيش الايداع البنكية ، ودخل برقم وارد وبشكل قانوني الى ديوان الجمعية ، وطالب الكتاب بقطع إيصالات قبض لجميع الاعضاء، وتبين فيما بعد أن الهيئة الادارية بتاريخ 1 / 12 /2018 أي في اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد الدفع قد قامت بفصل { 462 } عضو من أعضاء الهيئة العامة وهذا يدل على تبييت النية مسبقا.

وأكد الاعضاء انه عند وصول خبر الدفع في البنك تفاجأت الادراة بأن الهيئة العامة قد دفعت في الموعد المحدد وقام رئيس الجمعية بالغضب شديد وفصل موظف الديوان الذي سجل الكتاب واستلمه رسمياّ وبدأ بالضغط على البنك الاسلامي وبضغوط امنية ورسمية لاعادة الايداعات وتحت تهديد اغلاق حسابات الجمعية وجميع مؤسساتها و سحب الارصدة من البنك والتي تصل تعاملاتها لأكثر من "مائة وخمسون مليون دينار" سنوياّ.

كما تم اعادة القيد بعد "22" يوم من الايداع تحت الضغوط على مدير فرع البنك والموظفين الذين قاموا بالايداع بالفصل من البنك في حال عدم القيام بإعادة القيد.

وختم الاعضاء انه وبعد وصول الخبر لأعضاء لجنة المتابعة قررت اللجنة التحرك سياسيا واعلاميا وقانونيا لمتابعة هذا الحدث ووقف هذه الجريمة بحق من أسسوا هذه الجمعية وساهموا ببنائها على مدار أكثر من نصف قرن.