جاء في البيان الصحفي لمحافظ العقبة حول فض أعتصام عمال الموانىء بالقوة مايلي (ولم تتدخل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية في الاعتصام على الرغم من عدم قانونيته، الا بعد ان رافق الاعتصام تجاوز على الأمن والنظام العام وممارسة فئة من المعتصمين أعمال التهديد والوعيد لموظفي وعمال مؤسسة الموانئ الذين بقوا على رأس عملهم، وتلقي أسر بعض العاملين في الميناء تهديدات هاتفية في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في عملهم'') .

في البدء توقفت عند جملة ( الجهات المعنية والاجهزة الأمنية ) التي دأب كبار المسؤولين على أستعمالها في كل شأن أمني , الامر الذي يوحي أولا أن هناك جهات معنية غير وزارة الداخلية لاتريد أن تكشف عن هويتها , وأن هناك أجهزة أمنية غير الامن العام لانعرفها ولم ينص عليها القانون تدخلت مضطرة , ونحن جميعا نعرف أن الدفاع المدني والقوات المسلحة والمخابرات العامة أجهزة أمنية ولكنها لاتتدخل في المسيرات والاعتصامات ولا تحمل الهروات !! فمن هي الاجهزة الامنية المتعددة التي هبت لفض الاعتصام ؟؟؟ .

هذه الجملة الغامضة ( الاجهزة الامنية ) انما يراد منها الايحاء بوجود قوى أمنية سرية كاسرة أو يراد منها تحميل المسؤولية عن فض الاعتصام لكل المؤسسات العسكرية الوطنية .
وبرغم أن محافظ العقبة في بيانه الصحفي أراد أظهار الوجه الديمقراطي للحاكم الاداري المضطر لحماية الامن والاستقرار , وأنه فصل وشرح الجهود السلمية الديمقراطية لحل الخلاف , الا أنه أغفل في بيانه عامدا أن يبين لنا عدد الاصابات وأعداد المعتقلين , وما كان ليفعل ذلك لو واحدا من أفراد الدرك أصيب بجروح , ولرأينا صورته في كل وسائل الاعلام الرسمية .

ولأن عطوفته يقول في بيانه أنه تم تنبيه المعتصمين عبر مكبرات الصوت أننا بلد مؤسسات وقانون وأن الاعتصام غير قانوني , فانني أسأل عما اذا كانت الاعتقالات التي تتجاوز مدة أربع وعشرين ساعة قانونية ؟؟ , وأسأل ان كان عطوفته وهو بنص القانون أحد أفراد الضابطة العدلية التابعين لمدعي عام العقبة , قد أبلغ المدعي بما يجري أم تجاهل السلطة القضائية , وأسأل ان كانت هناك مذكرات توقيف بحق المعتقلين صادرة بتوقيع مدعي عام العقبة أم بتوقيع ملازم درك ؟؟ , وأسأل ان كان قد فتح ملف تحقيق جنائي بأشراف المدعي العام في حادثة سقوط العلاونة من سيارة الدرك أو كما قال شقيقه عبر أذاعة الحقيقة أنه ألقي به من السيارة وهي مسرعة , الامر الذي يستلزم أبلاغ المدعي العام ( على الفور ) وفتح تحقيق جنائي .

لمرة واحدة في تاريخ البلد دعونا نتصرف بطريقة مقنعة تحترم الحقيقة وعقول المواطنين فتبادر الحكومة بالطلب من رئيس المجلس القضائي تشكيل هيئة تحقيق قضائية في كل أحداث الاعتصام وملابساته ونتائجه , نعم هيئة تحقيق قضائية رفيعة المستوى لانريد منها أحالة أحد الى المحاكمة وأنما أصدار تقرير محايد يوضح الملابسات ويحدد التجاوزات من كل الاطراف ويقدم توصيات الى الحكومة , ويقدم الحقيقة الى الشعب , بدل الاستمرار في أصدار تصريحات حكومية دائما موضع شك حتى لو كانت صادقة .