سيادة القانون أساس الدولة المدنية
العدل ؛ المساواة والديمقراطية
الكفاءة في التعينيات
اختيار أصحاب الكفاءة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية

مقتطفات مهمة من الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني بن الحسين ؛ ولكن حقيقة أين نحن مما جاء في رؤية جلالة الملك للمستقبل في ورقته النقاشية السادسة وما سبقها وما يليها من أوراق .

ألا يدري صاحب الجلالة أن البطالة قد قتلت الطموح فينا ؛ وأن سياسية توريث المناصب قد أصابت الإنتماء فينا في المقتل؛ ألا يدري جلالته أن الكثير من أصحاب الكفاءات الحقيقية هم خارج حدود الوطن؛ ومن هو منهم في الداخل يحارب في بلده فلا يجد تلك الوظيفة التي تجعل منه عضوا فاعلا ومنتجا في مجتمع نخرته الواسطة والمحسوبية ؛ والطامة الكبرى أن المرء في وطنه أصبح ملزما بتقديم تنازلات أخلاقية تمس شرفه وموروثه و تربيته من أجل الحصول على تلك الوظيفة أكان ذلك الشخص ذكرا أو أنثى.

وهل في سيادة القانون فعليا خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها من جميع الفئات والرتب للقانون المطبق في الوطن ، دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة أو غير ذلك ، هل سيكون هناك سيادة فعليه للقانون وذلك باعتبار الكل سواء أمام ذلك القانون وأن تلغى حقيقة تلك الامتيازات الممنوحة لفئات معينة من الناس كانت تجعلها خارج إطار المسائلة القانونية كالذوات ورجال البلاط والبطانة وكبار المسؤولين ؟ ؟

هل سيكون هناك مراقبة جدية لتصرفات السلطة التنفيذية وأخواتها من السلطات كما أجهزة الدولة كافة وجعلها تخضع لأحكام القانون . هل سيتطرق مبدأ " سيادة القانون " إلى حقوق الأفراد والمواطنين أيضا ، سواء تجاه بعضهم البعض ، أو في علاقتهم مع أجهزة الدولة والجهات الرسمية ؛ هل في سيادة القانون تتحقق العدالة الاجتماعية التي نبحث عنها جميعا .

أتسائل عندما يكتب جلالة الملك الورقة النقاشية المثالية هل يكون على علم ودراية بما يدور حوله بالخفاء؛ فخفاشيش الليل يا صاحب الجلالة قد نخرت تلك الجسور المتينة في علاقتكم بشعبكم وامتصت دماء ذلك الشعب حتى الرمق الأخير.