اعلن امس عن اطلاق برنامج خدمة وطن الذي يعتبر بديلا لخدمة العلم- لمن يكمله -الذي وصفته الحكومة بانه من اهم المشاريع باتجاه النهوض الوطني.

ويتضمن البرنامج عددا من الساعات التدريبية في المجال العسكري والعملي في قطاعات مختلفة كالانشاءات والسياحة والزراعة وغيرها بهدف رفد السوق المحلي بعمالة ماهرة ومدربة نحو اردنة عدد من القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وكنا قد اشرنا بالامس الى اهمية هذا التوجه الذي يحتاج ايضا الى تشريعات وضوابط وحوافز.

وحسب الحكومة فانها ستهيئ ما يقارب 20 الف شاب وشابة خلال هذا العام في المجالات والقطاعات المستهدفة بعد خضوعهم للتدريبات اللازمة ومنحهم بعدها رخصة تؤهلهم لدخول سوق العمل.

الا ان الحكومة لم توضح كيف سيتم استيعابهم وحصولهم على فرص عمل، مكتفية باعدادهم في المجال التدريبي البدني والانضباط والالتزام العسكري وهذا جيد، لكن يجب وضع تشريعات وحوافز تشجع وتلزم هذه القطاعات بتشغيل هؤلاء الخريجين باجر معقول وضمن القوانين الاردنية فيما يتعلق بالضمان الاجتماع والاجازات السنوية والتامين الصحي وساعات العمل، اما الاكتفاء بالتدريب والتأهيل فقط وترك الخريجين مرة اخرى إلى الشارع والبحث عن عمل، فان هذا لن يجدي؛ لان صاحب العمل يبحث دائما عن مصلحته ويفضل الوافدين لاسباب كثيرة وعديدة اهممها: موضوع ساعات العمل والاجازات السنوية وغيرهما من العوامل التي توفر عليه مصاريف وكلفا مالية؛ لان العامل الاردني يكلف رب العمل اكثر من غيره اذا ما تم الالتزام بالقوانين المرعية وهذه عادة يتهرب منها البعض.

وحتى لا نكون سوداويين فان الفكرة جيدة وهدفها كذلك الا انها باعتقادنا ناقصة لان هذا الشاب الذي كلف خزينة الدولة مبلغا ماليا كبيرا نتيجة التدريب واللباس والمواصلات والاكل والشرب اضافة الى مبلغ المائة دينار شهريا طيلة فترة التدريب ستذهب في الهواء ولن تحقق الهدف المقصود اذا لم يتم فرض قيود وحوافز على القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين لا الاكتفاء بالتدريب والرفد فقط، لان المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم المهني والتقني تحتاج الى فرص عمل واقعية وحقيقية على ارض الواقع لا مجرد خطط وامنيات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها معظم القطاعات.

فاذا ما استثنينا القطاع السياحي فان معظم القطاعات الاخرى تستغني عن عدد من عمالها ولا يوجد لديها فرص عمل جديدة انما الامر يتطلب احلال واستبدال وهذا لن يتم الا بتشريعات وحوافز وعكس ذلك سنرى الخريجين في الشارع دون عمل.

الدستور