المشكلة التي طفت على السطح هي نتيجة مخيبة لبرامج صناديق تمويل المشاريع الصغيرة , سجينات غير قادرات على سداد الدين وحكومة تخصص 500 ألف دينار لحمل هذا العبء.. الأفضل إغلاق هذه الصناديق وإعادة طرحها على أسس جديدة.

ليس من مهام هذه الصناديق أن تنوب عن البنوك , فتقرض الناس بأسعار فائدة مربوطة بمدد للسداد وكفالات بل توفير الضمانات والدعم ودراسات الجدوى لنجاح المشاريع وفشلها يعني إخفاق هذه الصناديق التي تتولى دور الخبير بالنيابة عن نساء ورجال لا يمتلكون أدنى خبرة ولو كان كذلك لما احتاجوا الى نصح وإرشاد ولا حتى الى تمويل.

أوضاع هذه الصناديق وغاياتها وجدواها تحت النظر فهي بلا مظلة, الية عملها تحولت من وسيلة لإنقاذ العائلات من الفقر الى سجان يكبل أيديهم بالحديد.

نجاح مشروع صغير واحد أو اثنين يكفيان لتغطية 5 مشاريع فاشلة هذا إن صح أن هذه الصناديق ليست ربحية وغاياتها تمكين المرأة.

أخيراً دخلت المؤسسة الأردنية لضمان القروض على الخط وبدأت بعقد اتفاقيات مع من يرغب من البنوك، بصراحة لولا قناعة البنك المركزي ودعمه بقوة مثل هذا الاتجاه لما ولدت الخطوة، لماذا لا تشمل «الصناديق»؟ لكن على أسس علمية ومحددة ؟.

24 % من البنوك التجارية تقدم تسهيلات لمشاريع متوسطة وطويلة الأجل،وأن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة يتراوح بين 10 و12 %،و 88 % من البنوك في الأردن تعتقد بأن المنتجات المقدمة من قبلها تعتبر ملائمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، و 60 % منها ترفض أقل من 10 % من طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

رفض إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة سببه عدم وضوح الغاية من القرض، وعدم موثوقية مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالية وضمانات كافية، وضعف الخبرة وتعدد الالتزامات وارتفاع المديونية وضعف الملاءة المالية.

النسوة «الغارمات» سيخرجن من السجون , لكن دعم الحكومة والتبرعات لسداد هذه الديون ليست حلاً، فالمشكلة ستبقى قائمة طالما أن الية عمل الصناديق لم تتغير فالأفضل كما يقول المثل « إذا جاء الريح سكر الباب واستريح».

الراي