لا أعرف من يخترع للحكومة خياراتها الاقتصادية، وآخر ما تسرّب هو الحديث عن أن الحكومة ستراجع سياسات دعم الخبز، وتربطه للمستحقين بمعايير ومعلومات جديدة، وقد يكون منها امتلاك العقارات والسيارات. بمعنى أن من له عقارات ويملك سيارة قد لا يستحق الدعم.

ومع أن حكومة الدكتور هاني الملقي كانت المبادرة برفع الدعم عن الخبز في كانون الثاني من العام الماضي، وفق معايير وضعتها الحكومة حصرتها بالأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دينار والفرد الذي الذي لا يتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دينار.

فما هو الجديد عند الحكومة، وهل تريد من الفقير الذي ورث قطعة ارض عن أبيه أن يبيعها كي يحصل على دعم الخبز، وهل تعاقب المعلم الذي قد يملك سيارة كيا بحرمانه من الدعم؟ لا ندري كيف يفكر المختبر الاقتصادي للحكومة، وهل ما يجري وضع سليم، أم هو أحد سبل تعويض العجز البالغ 730 مليون دينار، أم هو لتغطية خيبات تخفيض الدين العام الذي قيل إنه تراجع نسبة قليلة.

الأفضل للحكومة ان تقول بأننا سنصرف الدعم لمن هم بحاجة وفقا لمؤشرات واحصائيات الأسر الفقيرة أو مسح الفقر، أو التي تتقاضى دعماً من صندوق المعونة الوطنية، بدلاً من الطروحات والاقتراحات التي تثير الناس وتدفعهم للغضب.

صحيح أن الحكومة قالت لا ضرائب جديدة العام الحالي 2019، لكنها قد ترتكب الكثير من الأخطاء وتطبق الكثير من السياسات التي تعوض الضرائب، فبيدها تسعيرة المحروقات النفطية، وبيدها دعم الخبز وبيدها الكثير من الأوراق التي تجعلها تمارس العنف غير المباشر على جيوب الناس للأسف.

لا أعرف ما الحكمة من القول بأن دعم الخبز سيرتبط بامتلاك سيارة وعقارات، لكن قد يكون هناك وفقاً للآلية الحالية في توفير الدعم للخبز من لا يستحقون الدعم، وهذه الآلية يجب مراجعتها بحكمة دون إثارة للناس، فمن عنده عقار أو سيارة لا ذنب له فيما ملكه او ورثه او ما اجتهد بشرائه، ويجب ان تكون الرسالة الحكومية ماضية في ايصال الدعم لمستحقيه بعد تدقيق معلومات المستحقين وتكوين قاعدة بيانات خاصة في متلقي الدعم. وفعلاً من يملك أكثر من سيارة أو يتقاضى إيجار عقارات او يملك أسهماً لا يجب أن يصل له الدعم.

الدستور