من الطبيعي والضروري أن تتم المصالحة السياسية العربية-العربية، لتشمل إعادة عضوية سوريا الى الجامعة العربية التي تم وقفها اكثر من سبع سنوات. وما إعادة فتح سفارتي دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في دمشق، الا مؤشران ومقدمتان الى مصالحة وإعادة فتح سفارات عربية واجنبية أخرى في دمشق.

لا يمكن القفز عن الدورين الأساسيين الروسي والإيراني ولا مضاهاتهما ولا منافستهما في سوريا، فهما الداعمان الأكبران عسكريا وامنيا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا. هذا الدعم هو الذي اسهم الى حد كبير في صمود النظام السوري في وجه اعتى الهجمات، التي شاركت فيها عشرات الدول وآلاف الإرهابيين من نحو 80 دولة واهدرت فيها عشرات مليارات الدولارات.

ان خطوة اعادة فتح سفارة على أهميتها، لا يمكن ان تكون هي الحاسمة في مأساة شعب سوريا العربي الذي يحتاج الى مئات مليارات الدولارات لإعادة البناء العمراني والإنساني.

إن الوجود الإيراني في سوريا يمتد عميقا في الحياة السورية الأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والسياحية والاقتصادية والمالية. ولا يمكن التعادل معه والتفوق عليه والتخفيف منه الا ببرنامج مساعدات عربي اممي يشابه مشروع مارشال يؤشر على أهمية سوريا في النظام الأمني القومي العربي. يترافق مع مشروع ثقافي حداثي عربي طويل الاجل يعلي القيم الإنسانية والقومية المشتركة التي ترفض الاملاءات والهيمنات والاقتطاعات والحيازات الأجنبية مهما كان مصدرها.

وفي مقابل كل ذلك، لا بد من فتح باب الحوار مع الجارة ايران. وتظهير الحدود الصارمة المسموح بها، التي تحقق مصالح كل الأطراف، المنزوعة من شهوة التوسع والهيمنة وتصدير الثورة والمذهب، التي تجلّى للقادة الإيرانيين، انها شهوة غير قابلة للحياة والاستمرار، وانها شهوة باهظة الكلفة وانها وصفة مضمونة الفشل.

نريد حسن الجوار مع ايران الجارة الى الابد. نطلبه ونسعى اليه، على قاعدة عدم التدخل المتبادل، ووقف تبديد ثروات الاقليم التي تذهب الى الانفاق المتصاعد على الامن والتسليح بدل ان تخصص للتنمية والتقدم والرفاه. ومشكلات ايران الداخلية جرّاء التورط في حروب وشؤون الإقليم اكبر من ان يتم احتواؤها الى امد بعيد.

إننا نثق كل الثقة بحكمة ملكنا الذي ادار الحياة والعلاقات والتحالفات خلال السنوات المرة القاسية الثماني الماضية. و لذلك فإننا ننتظر الاقدام على اختراقات في الكثير من الملفات في التوقيتات الدقيقة المحسوبة المناسبة.

والمسألة آخر النهار، هي مسألة كلفة ومصالح.

الدستور