تعيدنا المعالجة المؤلمة المؤسفة الفظة ، لإعتصام موظفي مؤسسة المؤانيء ، إلى المربع الوطني الأول:

- لماذا اعتصم هؤلاء الموظفون ؟؟

- لماذا نعود إلى إجراءات الحقبة العرفية ؟ من حيث :

1- قيام أرباب العمل بغمط وتجاهل حقوق أو مطالب العمال.

2- المعالجة الفظة العنفية.


يتم اعتصام موظفي المؤانيء ، وفي الخلفية سواد وقتاد الأزمة المالية العالمية ، فهل توقع المسؤولون عن التعامل مع الاعتصام ، في العقبة وعمان ، أن تضرب الأزمة المالية العالم ، وتضربنا معه ، ولا يئن المواطنون ولا يتذمرون ولا يصرخون ، من أثقال هذه الأزمة عليهم !!؟؟.

إذن ، هناك أسباب موجبة وخانقة وقاهرة تدفع أناسنا إلى أشكال مختلفة - سلمية قطعا - للتعبير عن انضغاطهم وانهيار مداخليهم واشتداد الحاجة إلى تعديلات منصفة في هذا البند أو ذاك من بنود رواتبهم.تحت وطأة ظروف خارجية وداخلية.


أناسنا ، الذين اكرهوا على الاعتصام ، واجبروا على الاحتجاج ، عوملوا بفظاظة مفرطة ليس لها مبرر، هذه الفظاظة المفرطة ،هي التي كان آكلو حقوق العمال ، يعتمدون عليها في الحقبة العرفية، حيث يستدعون " الأجهزة المختصة " للتدخل ، لإكراه العمال على الإذعان ، وكأن تلك الأجهزة ، تعمل في خدمة قطاع على حساب قطاع ، ولمصلحة فريق ضد فريق ، بذريعة الحفاظ على الأمن الاقتصادي !! والحيلولة دون تسلل حزبيين، أو تسرب مندسين، إلى صفوف العمال، الذين تضللهم " فئة موتورة حاقدة مرتبطة مع الخارج " !!


خلصنا وانتهينا من المعالجات الأمنية لا بل وما عادت تثير فينا ، عندما نشاهد استخدامها في دول أخرى ، إلا السخرية من مستخدميها ووصمهم بالتخلف والفاشية والإدانة والاشمئزاز من وسائلهم البدائية ، ووصلنا إلى قناعة وطنية مطلقة ، بأن المعالجة الأمنية هي معالجة لا تعالج ، وان لا مبرر لها، وان كلفتها باهظة وآثارها الارتدادية على سمعة الأردن الديمقراطي عالية وان هناك وسائل قانونية وودية فعالة كثيرة ، لحل أكثر المشكلات استعصاء ، وفكفكة اكبر التوترات ، دون اللجوء إلى القوة ، وسياسة " عصاك الغليظة " ، القاصرة البدائية العاجزة عن إزالة الاحتقانات ، لا بل المساهمة في المزيد من التوتر.


ويطرح اللجوء إلى " الحل العنفي" لمسألة اعتصام موظفي المؤانيء - الأردنيين وليسوا السكناج – !! وعدم اللجوء إلى الحل السلمي معهم ، أو عدم النجاح في استخدام الوسائل السلمية ، مسألة جدارة ومهارة وقدرة وكفاءة وديمقراطية وبعد نظر، الحكم المحلي ، وتكوينه وإعداده الإعداد المناسب ، للتعامل مع الاحتقانات والتوترات الاجتماعية ، في مناطقهم. ويثير كذلك مسألة مدى وحدود السلطات التي يتمتعون بها وانسجامها مع الدستور والقانون أو تجاوزها لهما تحت بنود وأبواب ومسميات واجتهادات شتى ولائحة الأخلاق وكودها الوطني الذي يتم القياس عليه والرجوع إليه في حالات ارتجاج البوصلة الهادية واضطراب المؤشر الدليل!


ونلجأ إلى القياس :

هل أدت المعالجة المعتمدة إلى حل للمشكلة أم فاقمتها ؟

هل ولدت المعالجة تفهما أم خلفت نقمة واستياء واسعين؟

هل أضافت لصورة الأردن الزاهية أم سحبت من رصيدنا الذي راكمناه عقدا اثر عقد؟

هل استمرت المفاوضات مع المعتصمين أم قطعت بسبب الاطمئنان إلى أن السيوف في أغمادها؟

هل تجاوز المعتصمون الحدود المقبولة والمعقولة فدفعوا باتجاه الحل ألعنفي أم أن التجاوز المزعوم هو بند من بنود التضليل ؟

هل هو صحيح الحديث عن إساءات إلى رجال الأمن العام ؟ وهل يمكن إثبات هذه الإساءات بالصور والفيديو ؟ .


إن الفشل في حل مشكلة بسيطة، مثل مشكلة اعتصام عمالي ، يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة ، وقد أدى بالفعل، إلى إصابات لحقت بمواطنين أردنيين. وان المطلوب في أجواء الإشاعات الرائج، والذي يؤدي إلى تراجع في كل المجالات، هو أن نعيد النظر ، في بنية الحكم المحلي ، قبل أن نتوسع في اتجاه المركزية ، وان نعتمد القاعدة الماسية القائلة :" إن من واجب الحكم المحلي فتح قنوات الحوار على أوسع مدى ، والحيلولة الكلية دون انسداد قنوات الحوار الجزئي ".