في الثاني من الشهر الجاري، نشر موقع رئاسة الوزراء على صفحته الفيسبوكية منشورا نسب فيه إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية قولها أن عدد دور العبادة التي تم تزويدها بأنظمة طاقة متجددة قد بلغ (481) دارا.

وأضاف المنشور أن الوزيرة قد أشارت إلى أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يواصل العمل على تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة والتزود بالطاقة المتجددة في (128) مدرسة، وورد في المنشور عينه أن عدد المصانع التي انخرطت ضمن برنامج دعم إجراءات ترشيد الطاقة قد بلغ (63) مصنعا.

بادئ ذي بدء، لا بد من الإشادة بجهود الصندوق الحثيثة المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وعلى رأسها زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة (20%) من خليط الطاقة الكلي للمملكة في عام 2020.

فالصندوق، بالإضافة لما ذكر أعلاه من إنجازات تسجل لكافة العاملين فيه، وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة الوزيرة هالة زواتي أفضل مدير طاقة عام (2015) على مستوى الشرق الأوسط بشهادة جمعية مهندسي الطاقة الأميركية، قام بتوزيع (22) ألف سخان شمسي بدعم بنسبة (50%) من الصندوق، وتركيب (960) نظاما شمسيا للمواطنين لتوليد كهرباء باستطاعة (قدرة) 2 كيلو واط مدعومة بنسبة (30%) من الصندوق أيضا. وهناك (12) فندقا شملتهم برامج الصندوق التي ساهمت في توفير استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت في بعض الفنادق الى (60%).

لكن، في تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يبين التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، أن القطاع الصناعي استهلك العام الماضي (3785) (ج. و. س.) مما مجموعه (17574) (ج. و. س.) حجم استهلاك مختلف القطاعات في المملكة، أي ما نسبته (21.5%)، نتحدث عن نحو خمس إستهلاك الطاقة في المملكة.

في ضوء هذا التقرير، وما دام أن الحكومة تسعى في خططها لدولة الانتاج، هل يضع الصندوق قطاع الصناعة على رأس أولوياته في دعمه من خلال برامجه المختلفة؟

إذا كان الجواب بالإيجاب، هل يفسر الصندوق لماذا نجد أن مجموع دور العبادة المستفيدة من برامج قد فاق أعداد المصانع المستفيدة أضعافا مضاعفة؟

هذا من جهة، من جهة أخرى، من المعايير والشروط الواجب توفرها في المنشأة الصناعية التي ترغب بالاشتراك في برنامج الصندوق، أن تتوافر لديها القدرة المالية والرغبة للمساهمة في ما لا يقل عن (50%) من تكلفة التدقيق الطاقي.

نقترح على الصندوق أن يرفع نسبة دعم تكلفة التدقيق الطاقي إلى (100%)، على أن تقوم المنشأة الصناعية بسداد ما نسبته (50%) من هذا الدعم مما توفره من استهلاك طاقة نتيجة تطبيقها لبرامج ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

الحكومة أطلقت قبل مدة حملة "صنع في الأردن"، ونحن نشد على أيديها في هذه الحملة، ولأننا نريد لهذه الحملة أن تتكلل بالنجاح الباهر، نقترح على الصندوق أن يضع القطاع الصناعي على رأس أولوياته في دعمه من خلال برامجه المتنوعة، مما يزيد من قدرته التتافسية من خلال تخفيض كلف الانتاج ومن ضمنها فاتورة الكهرباء، وأن يزيد من فعالية هذه البرامج وكفاءتها لتصبح جذابة أكثر لأكبر عدد من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.