هل يعقل أن تتفرغ نقابة المهندسين لشن حملة شعواء ضد إصلاح نظام مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يهدف لضمان ديمومة المؤسسة، وسلامة مركزها المالي، وحفظ حقوق الأجيال المتعاقبة من العاملين، لمجرد أن القانون الجديد يضع قيودا على التقاعد المبكر وحدودا على حجم الرواتب الكبيرة الخاضعة للضمان.

لماذا يضع المسؤولون عن النقابة أنفسهم في مواجهة المصلحة العامة دون أن يكون لديهم بديل سوى إبقاء القديم على قدمه إلى أن تفلس المؤسسة وتضيع حقوق العاملين خلال سنوات معدودة.

لماذا يشعر المسؤولون عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بالخطر، ويأخذون على عاتقهم مهمة التعديل وأعباءه ولا يشعر بذلك أصحاب أصوات عالية تهمها مصالحها الشخصية، وليكن ما يكون، مع أن كل المطلوب منهم عدم دس العصي في الدواليب.

التقاعد المبكر الذي تدافع عنه النقابة هو اعتداء على المجتمع وحرمانه من إنتاجية العامل عندما يكون في أوج الخبرة والقدرة على الإنتاج. وهو اعتداء على المال العام لأنه يرتب أعباء مالية على المؤسسة لفترة تصل إلى 30 عاما لمجرد أن المستفيد أسهم في تمويلها لفترة قصيرة.

نقابة المهندسين لا تعطي أعضاءها تقاعدا مبكرا لأنه يدمرها ماليا، فلماذا تريد للمؤسسة ما لا تقبله لنفسها.

ونقابة أو جمعية وكلاء السياحة تمارس عمل كارتل، وتمنع التنافس في الأسعار، وتعقد اتفاقا يشكل مؤامرة على الجمهور، وهو التوقف عن نشر أسعارها في الإعلانات لكي تستطيع أن تتعامل مع كل مواطن على حدة وشفهيا.

الأنكى من ذلك أن تكون لديها الجرأة على الإدعاء بأنها تفعل ذلك لمنع الغش والتلاعب على الجمهور، مع أن العكس هو الصحيح، فمن حق المواطن أن يعرف الأسعار وأن يقارن بينها وأن يختار ما يناسبه منها، فكيف يفعل ذلك عندما يقرأ إعلانات تسمي له الأماكن، هل يختار أجمل الأماكن ليكتشف بعد ذلك أن السعر يفوق موازنته. وهل يطلب منه أن يمر على جميع مكاتب السياحة ليتسوق؟.

وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة عن حماية المنافسة، وهي تلزم البقالات بالإعلان عن أسعارها أمام المستهلكين، فهل يؤدي ذلك إلى التلاعب والغش أم إلى الوضوح والشفافية؟.

لا ندري كيف تسكت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة عن هذه المهزلة؟.