عمون - طالبت جمعية الاطباء المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج الحكومة بالاسراع بإجراءات إقرار المسمى الوظيفي "مساعد أخصائي" حسب ما تم إقراره بالهيئة العامة لنقابة الاطباء و كما صدر من ديوان التشريع قبل نحو شهرين.

وكان ديوان التشريع قد اكد على حق الاطباء المؤهلين العاملين في وزارة الصحة، الحصول على مسمى وظيفي "مساعد اختصاص".

وطالبت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع لهيئتها الادارية بالاسراع في الإجراءات التشريعية لقرار المسمى و إعطائه صفة الاستعجال.

وقال البيان ان أطباء وزارة الصحة يعملون بدون اي غطاء قانوني كاخصائي بمسمى طبيب عام وخصوصا في ظل قانون المسؤولية الطبية الذي أقر مؤخرا.

وقال رئيس الجمعية الدكتور رامي ابو رمان ان ما يقوم به بعض الاطباء من إصدار بيانات و نشرها على المواقع الالكترونية و الاخبارية بما يخص رفض عموم الاطباء لمسمى مساعد أخصائي ان هذه المعلومات عارية عن الصحة و لا تمثل الجمعية أو النقابة أو عموم الاطباء.

واوضح ان عدد قليل من الاطباء غير روان التشريع، وتم التصويت بالأغلبية و بنسبة 90% على قبول مسمى مساعد أخصائي بتاريخ 27112018، و هذا هو قرار أغلبية الاطباء المعنيين و الجمعية.

ولفت د. ابورمان ان اقرار المسمى تم في اجتماعاضين عن المسمى وبناء علية تم عقد اجتماع موسع للجمعية و الاطباء المعنيين والمعارضين للمسمى بعد صدور قرار دي الهيئة العامة للنقابة.

وأكدت الجمعية على ضرورة عدم المماطلة، وانصاف الاطباء المقيمين المؤهلين و إعطائهم اقل حق من حقوقهم بمنحهم لقب مساعد أخصائي وإصلاح المنظومة الصحية.