عمون - أكد الخبير الاقتصادي الدكتور معن القطامين أن الأزمة الإقتصادية ستتفاقم خلال العام 2019 في ظل تراكم العجز في الموازنة واستمرار الحكومة في سياسة تضخيم الإيرادات الناتجة عن الضرائب بفروقات كبيرة، و أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الإقتصادي دون تحقيق منظومة الإصلاح السياسي والتي تتضمن قوانين الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية.


تصريحات القطامين جاءت خلال محاضرة له أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي قدمها عضو المكتب التنفيذي للحزب النائب الدكتور موسى الوحش وبحضور الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة وأعضاء المكتب التنفيذي وكواد الحزب و عدد من الناشطين و المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وأكد القطامين على ضرورة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، و وجود مجلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية ويكون قادرا على تشكيل حكومات تكون قادرة على تقديم خطة متكاملة لأربع سنوات وتتضمن خطط تشغيلية سنوية ويتم محاسبتها هلى أساس هذه الخطة، وتكون قادرة على خلق بيئة استثمارية ناجحة، كما طالب بمحاسبة الحكومات على الفروقات الكبيرة في تقديراتها للإيرادات الحكومية.

واعتبر القطامين أن أساس أي إصلاح اقتصادي هو محاربة الفساد الإداري والمالي لافتا إلى تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد حول وجود 1200 تشريع تحتاج للتعديل ضمن حملة مكافحة الفساد في الأردن، مضيفا " لا نثق بالحكومات ولا بقدرتها على إتخاذ القرار دون مشاركة حقيقية من مؤسسات المجتمع، ولا منعة سياسية إلا بمنعة اقتصادية ولا تتحقق السيادة في القرار السياسي مع استمرار الاعتماد على المنح الخارجية".

وأوضح القطامين أن خدمة الدين في الموازنة للعام الحالي تبلغ 1.3 مليار دينار، فيما نسبة الدين تقترب من قيمة الناتج المحلي، مع وجود تقديرات غير صحيحية للإيرادات الضريبية مما ينذر بتفاقم الأزمة الإقتصادية والتي سيكون لها آثار اجتماعية خطيرة على المجتمع، لافتا إلى أنه في الأعوام 2019- 2021 هناك 19 مليار دولار ديون مستحقة السداد.

ويرى القطامين أن إحكام السيطرة الحكومية والضبط على أي مؤسسة تعني بتخمين الرسوم او الضرائب خاصة دائرة الاراضي و دائرة الجمارك ودائرة الضريبة سيحقق مضاعفة الإيرادات الحكومية، كما دعا إلى إنشاء صندوق سيادي للاستثمار بعيدا عن أي إدارة حكومية بحيث يكون عابرا للحكومات ومحصنا من الفساد ويتضمن مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي و المغتربين والمواطنين.

وحول صندوق الضمان الاجتماعي أشار القطامين إلى أن أي تراجع في الوضع الإقتصادي ينعكس سلبا على أموال صندوق الضمان الاجتماعي والتي تقدر بعشرة مليارات دينار منها 4 مليارات دينار قروض للحكومة على شكل سندات، معتبرا أن التراجع في الإقتصاد الأردني يتسبب بتراجع إيرادات الضمان الاجتماعي مما يشكل خطرا على مستقبله.