علينا ان نعترف بانه يوجد لدينا مشكلة ومن ثم تشخيصها لان ذلك نصف الحل ، فالاعتراف بالواقع يقودنا الى دراسة الاسباب ووضع الحلول المناسبة والتي هي بالعادة تكون على مراحل انية وسريعة ،نبدأ اولا بمنع استمرار وانتشار المرض اي نوقف تدهور وزيادة النزيف بوضع حد له ، ومن ثم نبدأ بالمرحلة الثانية بهدف الشفاء من خلال ادوية العلاج المناسبة لان ااستمرار بالاعتماد على المسكنات الانية تفاقم ولا تحل المشكلة .

وبما ان المعضلة الرئيسية لدينا معروفة للجميع و تتمثل باوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة ،ومع تسليمنا بان العالم باسره يمر بازمة واوضاع اقتصادية ليست على ما يرام بل مرشحة الى الزيادة اكثر حسب خبراء ودراسات عديدة الا اننا والحمدلله سنكون اقل تاثرا من غيرنا نتيجة عوامل عديدة منها عدم تعرضنا لكوارث وحروب وغيرها والحمد لله الا ان ذلك لا يعفينا من التحضير والاستعداد لمواجهة الاسوا في المستقبل وذلك حسب الخبير الاقتصادي جواد العناني لان ذلك سيقلل تاثير الصدمة من ناحية واذا كانت دون المتوقع فاننا سنستفيد منها من ناحية اخرى .

ولان اوضاعنا الاقتصادية تتاثر بعوامل دولية وعالمية وتحكمها مصالح الدول اي ان الحكومات المحلية دورها محصور وتحتاج الى وقت طويل وخطط قد تستغرق سنوات كثيرة حتى نلمس اثرها ولربما حدث اوعامل طبيعي قد يغير كل الخطط ، مما يدفعنا الى البحث عن حلول وان لا نبقى مكتوفي الايدي وصامتين وان نسبق الاحداث والتطورات خاصة في ظل الاحتجاجات وما يشهده المحيط من حولنا من اضطربات وتحولات كثيرة باعلان عملية اصلاح سياسي شاملة على كل الصعد وتشكيل لجنة للحوار الوطني تضم كل الاطياف والشخصيات السياسية دون اقصاء للخروج بتوصيات شاملة تعالج جميع القضايا والامور التي تهم الوطن وان تنفذ فورا دون تاخير لتشكل جبهة داخلية قوية تلتف حول الوطن لنعبر العام الحالي وما بعده متسلحين باصلاحات سياسية تمنحنا فرصة للتفكير بنهوض اقتصادي شامل .

وما نشهده من حولنا من ارتدادات وموجات جديدة من الربيع العربي ، كان متوقعا من قبل كل المحللين والخبراء بان الربيع العربي لن يتوقف عند عام 2011 وانما سيكون له اهتزازات وارتدادات مستقبلية .

الدستور