قرأت خبراً منشوراً على وكالة عمون الاخبارية مفاده أن مصادر رسمية تنفي علاقة صفقة بنك الاردن بالتهرب الضريبي.

في الحقيقة إن ماقام به السيد توفيق فاخوري وعدد من الشركات التي يملكها شخصياً بنقل ملكية أسهم عائدة لهم في رأس مال بنك الاردن إنما هو برأيي المتواضع إجراء قانوني إحترازي من قبلهم يمكننا تصنيفه في باب التجنب الضريبي وليس التهرب الضريبي ، فالسيد الفاخوري هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني التي تحرص على الاستقرارالاقتصادي .

وبصفتي محامي وخبير ضرائب فانني ارى ان السبب الرئيسي وراء هذا التصرف القانوني هي حالة عدم الاستقرار في التشريع الضريبي ، وكذلك المزاجية التي تطغى عند إعداد القوانين الضريبية لكي تخدم مصالح جهات نافذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي عادة مايكون لها التأثير الفاعل في إعداد هذه القوانين .

في قانون ضريبة الدخل رقم ( 38 ) لسنة 2018 والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1 / 1/ 2019 هنالك نصوص قانونية متناقضة ومتعارضة مع بعضها ، واخرى مُبهمة غير واضحة مما تشكل قلق لدى المستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء مما يُجبرهم على القيام ببعض الاجراءات القانونية تخوفاً من إخضاعهم لضريبة الدخل في لحظة دون سابق إنذار ، سيما وأننا في العديد من القضايا التي نذهب بها إلي القضاء تكون ناتجة عن قرار فردي لاحد الموظفين فقط لقناعاته الشخصية بعيداً عن المنطق والقانون .

باستعراض الفقرة (ي) من المادة ( 8) من قانون ضريبة الدخل وقم (38) لسنة 2018 فان هذه المادة تنص على :-

" في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً بنسبة لاتقل عن 10% من رأس مال شركة اخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن ارباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد عن 10% من مقدار ارباحها في تلك الارباح " .

بداية القارىء لهذا النص يدرك مدى ركاكة النص علاوة على غموضه وعدم وضوحه ، ثم انه يستفاد من هذا النص أن توزيعات الارباح من الشركة المملوكة للشركة المالكة تخضع لضريبة دخل لاتزيد عن 10 % في حال كانت الملكية لاتقل عن 10% من راس المال .

قد يقول قائل أن المادة (4) من القانون أعفت أرباح الحصص والاسهم من ضريبة الدخل ، لكني أؤكد أننا أمام نصيين قانونيين متعارضين الاول يُعفي من ضريبة الدخل ، والاخر يُخضع للضريبة بنسبة لاتزيد على 10% .

سبق وان حذّرنا من الاستعجال وسلق قانون ضريبة الدخل لان المصلحة الاقتصادية الوطنية هي أهم من تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ولنا في ذلك شواهد عديدة حيث قرأنا جميعاً تقديرات الخبراء الماليين ان الخسائر التي مُني بها السوق المالي تصل الى مليار دينار اردني ، إضافة الى الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ اقرار هذا القانون .

واجبنا وواجب كل اردني غيور على مصلحة هذا الوطن أن نستمر في تقديم النصيحة لهذه الحكومة وغيرها من الحكومات لانني كمواطن اولويتي هي وطني وليس صندوق النقد الدولي .