على ما يبدو ان الشعب أصبح معضلة أمام برامج الاصلاح، وأصبح أيضا الشعب تحديا أمام برامج التنمية، وأصبح كذلك حملا أثقل كاهل صانع القرار، فما لاحد اماني الا وحققها على أكتاف الشعب؛ فالشعب يبرز نوابا وهو الذي يبري احزابا وينتج الوانا سياسية بعضها أبيض وبعضها أسود واخرها رمادية؛ فمن يبتغي شعبوية ينادي بحقوق الشعب وينكر على الحكومة سياساتها الضريبية ورفعها للاسعار وتردي الاحوال المعيشية، ويخرج تارة على القنوات الفضائية وبوسائل الاعلام المتعددة وهو يصدح ويهدد ويتهجم وأحيانا يقشمر عن ذراعية للعراك كله من أجل الشعب.

أما الجانب الاخر ممثلا بالحكومة فقد ضاقت ذرعا بمطالب الشعب واحتياجاته الأساسية ودلعه وأحيانا غنجه وهرجه، فهي تواصل الليل بالنهار من أجل رفاهية الشعب وتمتيعه وتحقيق أحلامه وكل ذلك لا حمدا ولا شكورا ونقول: اجرك على الله وبميزان حسناتك.

فالضرائب ورفع الاسعار والعفو العام كل اولئك يشكلون الارضية المشتركة بين النواب والحكومة؛ فاصل الخلاف السياسي بينهما ودرجة التوافق ايضا من اجل مصلحة الشعب ويتصارعان بينهما بسبب تلك الارضية.

وحجة الحكومة بدافع قرارتها هو تحسين المستوى المعيشي للافراد، بتبني جملة قرارات ضريبية ورفع لائحة المواد التموينية املا بإحداث تنمية شاملة واصلاح عام يعود بالنفع على الافراد: ويبقى الشعب على الضفة الموازية صامتا وهو الخاسر الوحيد للرهان على الضفة الموازية.