خلاصة لقاء دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز مساء الأمس على قناة رؤيا مع الزميل محمد الخالدي في برنامج « نبض البلد « كما أقرؤها في عجالة كانت مجموعة من الرسائل للمواطنين: في الشأن المعيشي، والاقتصادي، والسياسي.. وفي جميعها كان كمن يقول بأن العام المنصرم 2018 كان تمهيدا وإعدادا لانجازات مرتقبة سيلمسها المواطن في العام الحالي 2019، ويطلب من الجميع محاسبته وحكومته وفقا لهذا البرنامج.

رسائله المباشرة في الهم المعيشي كانت: تطمينات بأن لا ضرائب هذا العام، وأنه سيعلن عن برنامج التشغيل لنحو 30 الف وظيفة وعن تفاصيل برنامج « خدمة وطن « بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة العمل بعد غد الاثنين، كما أنه يؤكد بأن المواطن سيلمس هذا العام تحسنا في الخدمات المقدمة اليه وتحديدا في التربية والتعليم والصحة والنقل، وأن قانون العفو العام سيتم تنفيذه بعد اقراره من مجلس الأمة، وحتى قضيتي « الغارمات « و» صندوق الطالب « اللتين لم يشملهما العفو العام كونهما قضايا مالية ستجد الحكومة لهما حلا - كما وعد الرئيس.

الرسائل الاقتصادية التي ركز عليها رئيس الحكومة ركزت على الشراكة مع القطاع الخاص، وقد وعد بالاعلان عن تفاصيل الحوافز للقطاع الصناعي في الربع الاول من هذا العام، كذلك فإن الرئيس الذي اكد « بأننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل لتغطية عجز الموازنة «، فانه وعد باعادة التوازن ما بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وايجاد حلول للعبء الضريبي الذي يناهز الـ26.5 %، وفي الشأن الاقتصادي الاقليمي يرى الرئيس فرصًا للاردن في مشاريع اعادة الاعمار في المنطقة، ويصف زيارته لأنقرة بالمهمة وان هناك اعادة دراسة لتوافق حول الاتفاقية التجارية بين الاردن وتركيا، ووصف زيارته الى بغداد بالمثمرة، ويعلن أن 2 شباط المقبل موعدا للاعلان عن تفاصيل مشاريع بين البلدين سيلمس المواطنون من البلدين آثارها على ارض الواقع.

كذلك وعالميا أفصح الرئيس بأن الأردن لديه مشاريع سيقدمها لمؤتمر لندن شباط المقبل وهو يتحدث عن صندوق للاستثمار يشارك به المواطنون والقطاع الخاص والمغتربون وصناديق الاستثمار في المنطقة والعالم.

في الشأن السياسي هناك رسائل عديدة بعث بها رئيس الوزراء ففي الوقت الذي يؤكد تجانس وتفاهم أجهزة الدولة ويتحدث عن مفهوم هيبة الدولة، فهو يؤكد بأن « الحراك هم أهلنا ولديهم قضايا مشروعة تتعلق بالفساد والبطالة والخدمات «، وفي الوقت الذي يؤكد فيه ايمانه بالحوار فهو يؤكد ايضا بأن لا تهاون مع من يخرج عن مظلة القانون والدستور.

د. الرزاز أيضا وهو يقر بتأخر التعديل الوزاري الا أنه يؤكد تقييم أداء الفريق الوزاري لاختيار الانسب، ويقول بأن الحكومة ستعيد النظر في تمويل الاحزاب « وربما نعدل قانونها «، ويؤكد بأن الاصلاح السياسي يجب أن يوازي الاصلاح الاقتصادي، ولا يمكن اختزال الاصلاح بقانون انتخاب، كما أن جلب « مطيع « أيضا لا يغلق ملف الدخان ولا ملف الفساد.
الرسائل متشعبة ومهمة وتحتاج الى اعادة قراءة، ولكن يبقى عنوانها الأبرز أن الرئيس لديه الارادة لتنفيذ ما يعد به على أرض الواقع كي يلمسه المواطن.. ويبقى دور الجهات الاخرى من نواب وأعيان ومجتمع مدني وقطاع خاص واعلام بالتعاون لانجاح البرنامج أو تعديله أو تطويره أو تصويبه من أجل المصلحة الوطنية،... وننتظر من دولة الرئيس - ربما بعد العودة من واشنطن - تعديلا وزاريا يعينه على تنفيذ هذا البرنامج واقتناص الفرص التي قد تتوفر للأردن في هذا العام ليصبح تفاؤل الرئيس بالعام 2019 واقعا ملموسا له على أرض الواقع... لذلك فالمواطن والحكومة بانتظار النتائج.

الدستور