لسنا مع أي فعل غير سلمي وغير قانوني في علاقة الناس مع الدولة او العكس، لأن ما يحكمنا جميعا هو القانون، وقبل هذا الحرصُ على دولتنا ومؤسساتنا، وأيضا الحرص على مواطنينا وإعطاؤهم حقوقهم.

لكنني ادعو كل الجهات الرسمية التي تمارس القراءة والكتابة والحساب الى الوقوف بكل جدية مع ما حدث امس عندما جاء مواطنون من ابناء الكرك ولواء الطيبة تحديدا الى عمان ليتجمعوا امام رئاسة الوزراء ليقولوا للحكومة انهم بلا مياه منذ اربعة اشهر، وليحاولوا ان يصلوا الى حكومة لم تسمع شكواهم، ولم تصل إليهم لا من حكومة عمان ولا حتى الحاكم الاداري والمسؤولين المحليين ولم تحل مشكلتهم، وعجزت عن ادارة قضية بسيطة، وهي اعطاء ابناء هذه المنطقة دورهم، مثل كل الناس، في شرب المياه عبر حنفية الحكومة، لهذا قرروا هم ان يزوروا الحكومة في بيتها ويجبروها على ان تعلم انهم من بلدة بلا مياه منذ اشهر طويلة وان اعين الدولة لم تستطع ان تنقل صورة عطشهم،

وعلى اصحاب القرار ان يعرفوا ان مواطنا من الكرك او من أي محافظة لا يأتي الى عمان ويقف امام الرئاسة الا عندما يشعر انه تعرض لظلم كبير، ولو كانت الحكومة تصل للناس وتسمع منهم وتحل مشكلاتهم لما اضطرتهم ان يأتوا اليها ويقفوا على الابواب، ولولا انهم وقفوا امام الرئاسة وتحدث الاعلام عن اعتصامهم فربما لم يفتح لهم احد ابوابه ولما شاهدهم الناس على شاشة التلفزيون.

القادمون من الكرك ليسوا معارضة، بل مواطنون من اعلى طبقات الانتماء والولاء والجندية للأردن وقيادته، وهم اردنيون ليس لهم ان يقضوا اجازة الصيف على شواطئ اسبانيا بل يطلبون من الحكومة ان تعطي لحنفيات المياه في بيوتهم القدرة على استقبال المياه!

أي قضية تلك التي تضطر مواطنا قد لا يملك اجرة الطريق من عمان الى الكرك ان يأتي في يوم حار جدا ليقف في الشمس مطالبا ليس بتحرير القدس ولا بعدالة المواقع العليا ولا بأي ترف مما يمارسه الكبار، بل بماء يشربه ويغسل ملابسه.

أي حكومة تفقد المقدرة السياسية التي تمكنها من فهم الناس واحترام حقوقهم لا يمكنها ان تكون حكومة حقيقية، فالأمر ليس مجموعة من الفنيين يرأسهم خبير بل إدارة بلاد وعباد، وقدرة على صياغة مواقف من كل الملفات. فلماذا لم يستقبل اهل الكرك الرئيس او وزير سياسي يثق به الناس ويستطيع الاستماع إليهم وحل مشكلتهم!

في الاول من رمضان الماضي كتبت مقالا عن ولاية الحكومة وتحدثت عن قصة عطش قرية دمنة في الكرك، والملاحظة التي كتبها احد ابناء القرية على احد المواقع يرجو فيها ان يصل صوته الى الملك وأن يجد فتوى لأهل قريته بالتيمم لأن المياه لم تصلهم منذ شهر، لكنها ملاحظة وصلت الى الملك الذي قرأها شخصيا واصدر توجيهاته بحل مشكلة القرية وكان هذا، ويومها تلقيت دعوة للقاء الرئيس في مكتبه في الرابعة عصرا في اليوم الاول من رمضان، وكان الحديث عن تبرير عجز الحكومة عن حل بعض المشكلات بأنها مضطرة لإجراءات ادارية وان الديوان يملك السرعة لأنه ليس ملزما بهذا.

قصة اهل الطيبة تثبت ان الامر ليس اجراءات، بل عجز وتقصير وغياب الرؤية السياسية في ادارة الخدمات، فلا يوجد أي مبرر لئلا يصل الماء اربعة اشهر لأي مواطن. ولنتخيل ان المياه تنقطع عن بيت الرئيس او وزير المياه اربع ساعات فكيف سيكون الامر وهل ستنتظر الحكومة اجراءات لحل المشكلة!

ثمة حدث كبير يتجاوز الشكوى في وضع حكومة تفشل في ايصال الماء الى مواطنيها لأكثر من اربعة اشهر وتضطرهم للقدوم إليها!