إن الاهتمام بالوثيقة الوطنية بدأ متأخراً ,فحتى بعد تأسيس دائرة المكتبة الوطنية عام 1977 وبقائها على شكل مديرية ,إلا إنها كانت تفتقر للبنى التحتية التي تساعدها بأعمالها ,فضلاً عن غياب اهتمامها بدورها المنوط بها , وبقيت تعاني الى عام 1994 حيث صدر أول نظام لها, والذي جعل منها دائرة مستقلة لتضطلع بمهامها بجمع الوثائق وحفظها وأرشفتها وتوفيرها للباحثين.

وقد أصطدمت بغياب قانون يحافظ على الوثائق مما أدى الى غياب الحماية القانونية (أو تأخر صدور القانون الى عام 2017)الى إتلاف وضياع كثير من الوثائق ,فضلاً عن أحتفاظ بعض من الموظفين العموميين بوثائق أستخدموها لأغراض شخصية للكتابة المذكرات أو غيرها ,والى ضياع جزء من أرشيفنا الوطني  الوثائقي فضلاً عن أن بعض الموظفين العمومين قاموا بأصطحاب هذه الوثائق لبيوتهم لعدم وجود دواوين بالدوائر الرسمية حتى فترة متأخرة أمتدت الى ستينيات القرن الماضي فالتقديرات تظهر أن أكثر الوثائق الوطنية موجودة بحوزة أفراد وغير محفوظة بطرق حديثة ومتطورة مما يعرضها للتلف والضياع وهم لا يفصحون أو لا يدركون القيمة التاريخية لهذه الوثائق أضافة الى أنحراف بعض الجامعات التي أحتوت أقسام تاريخ عن أداء دورها الوطني وأنشغالها بتصوير سجلات عثمانية أو وثائق بريطانية وقد أدى ذلك الى ضعف واضح  لدى طلبة التاريخ أو خريجيه ,الى أهمية الوثيقة الوطنية فغابت في الدرسات الأكاديمية والكتب التاريخية الوطنية وأخذت الوثيقة الأجنبية مركز الريادة على الوثيقة الوطنية .

وبعد صدور قانون الوثائق الوطنية عام 2017 الذي عرف الوثيقة بأنها المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المخزنة الكترونيا أو بطريقة أخرى  أو المطبوعة على ورق مشمع وناسخ أو اشرطة تسجيل وصور فوتغرافية (شمسية)أو أفلام أم مخططات أو الخرائط كما عرف القانون الوثيقة الوطنية بأنها كل وثيقة تتناول تاريخ الاردن من النواحي كافة أو تعبر عن الثراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الاردني .وركز القانون على أن الوثيقة الوطنية العامة ملك للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها أو التصرف بها وشدد على أن يلتزم ممن يحوز على وثيقة وطنية عامة أن يسلمها الى دائرة المكتبة الوطنية.

كما نص القانون لا يجوز أخراج وثيقة عامة أصلية أو نسخة أصلية منها الى خارج المملكة وأجاز أخراج صورة عن الوثيقة العامة بقرار خطي للوزير الثقافة وأكد القانون على ان الوثيقة الوطنية الأصلية يمنع منعاً باتاً إخراجها الى خارج المملكة  فالوثيقة التاريخية مصدراً من المصادر المهمة للكتابة التاريخ وقد قيل أن الوثيقة لسان التاريخ , فلا تاريخ بلا وثيقة ...