الاعتراف بوجود الفساد أصبح عاماً تُقرّه الجهات الرسمية مثلما تُقره عامة الناس . كذلك الاختلاف الذي كان قائماً حول حجم الفساد حُسم هو الآخر لجهة انه كبير .

تصنيف الفساد بصورة حقيقية وعادلة طبقاً لطبيعته ونوعيته او لدرجات حجمه بين كبير جداً وكبير ومتوسط يحتاج الى دراسات وبيانات وتفصيلات وجميعها غير متاحة حتى الان .

ما لم يجري التطرق لتعريفه تعريفاً عاماً من قبل الرأي العام حتى اليوم هو نَسَبُ الفساد (انتسابه) . فهو كمولود غير شرعي لا ينتسب فقط إلى كبار المسؤولين ورجال الاعمال كما يُشاع ، ولا إلى القطاعين الحكومي والخاص وحدهما بل يمتد الى عامة المواطنين ايضاً.

الرأي العام صرف معظم اهتمامه الى الفساد الحكومي الذي يتشارك في معظمه مع القطاع الخاص.

وفي الفساد الحكومي صرف معظم اهتمامه الى فساد كبار المسؤولين وتجاهل كثيراً فساد صغار الموظفين . كما اغمض عينيه تماماً عن فساد القطاع الاهلي .

في باب حجم الفساد الذي يشارك فيه صغار الموظفين فقد يبلغ عشرات اضعاف حجم فساد كبار المسؤولين . في اقل تقدير تفقد الخزينة مليار دينار سنوياً ضريبة ارباح ورسوماً جمركية ورسوماً على الاراضي والعقارات بسبب فساد صغار الموظفين.

بينما تمر سنتان او ثلاثة حتى نسمع عن فساد لكبار المسؤولين بقيمة خمسين او مئة او مئتي مليون دينار.

وفي باب فساد المواطنين فهو متنوع وكبير. فالمواطن في احيان غير قليلة مستعد ان يتعدى على القانون ، وان يغتصب حق غيره ، ويجيش مجهوداته بحثاً عن الواسطه ، ويسرق المياه والكهرباء ، ويتهرب من دفع الضريبه ، ولا يعير احتراماً للملكية العامه .

يبقى أن المسؤول الاول عن محاربة الفساد بانواعه هي الحكومه . فهي من يجب ان تبدأ بنفسها لتطهير الادارة العامة من الفساد ، وهي من يجب ان تتولى تطبيق القانون بصورة حازمة وعادلة من اجل تحسين ثقافة المجتمع والمواطنين وقطع دابر الفساد.