التغير الكبير، والقادم، على صعيد الاستراتيجية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، يقوم على أساس: نقل كافة ملفات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي عموما، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على وجه التحديد، إلى الإطار الإقليمي، ووفق صيغة السلام الشامل الذي يستند إلى آلية إطلاق المفاوضات على المسارات كافة وبشكل متزامن. وقد بات جليا أن واشنطن انتقلت إلى هذا السياق الجديد، بعد أن كانت الإدارة الأمريكية، بمطلع عهدها، تعتمد مبدأ حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حصريا.

يترتب على ذلك، حكما؛ أن الضغط الأمريكي الذي بلغ ذروته على المحور الفلسطيني- الإسرائيلي، سيتراجع إلى حدوده الدنيا. ويمكن بقليل من التمعن تحديد مؤشرات بدأت بالفعل على هذا الصعيد؛ فالاهتمام الأمريكي يتجه، اليوم، شمالا: إلى سوريا، وباعتماد أسلوب الجزرة ولكن: دون عصا، من خلال تقديم المزيد من الحوافز. ومعروف هنا، أن السفير الأمريكي في طريقه للعودة إلى دمشق، مع وجود قرار متخذ من قبل الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن تصدير بعض السلع والمعدات الحساسة لسوريا. وبالتالي؛ فإن الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية، سابقا، على مختلف أطراف العملية السياسية، بما في ذلك إسرائيل نفسها؛ سيزول شيئا فشيئا. وعليه؛ يمكن قراءة ربط المبعوث الأمريكي جورج ميتشل بين خطوات التطبيع العربي مع إسرائيل ووقف الاستيطان، على أنه تراجع أمريكي عن الضغط على إسرائيل. ما يعني؛ أن الجهود الأمريكية، ستتكثف خلال المرحلة القادمة على المسار السوري- الإسرائيلي.

ومن هنا، فإن الصيغة الإقليمية للحل، هي، بضرورة الحال، خطوة باتجاه الانتقال إلى الإطار الدولي؛ إي إلى مؤتمر دولي تشارك فيه أطراف دولية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، ما يعني توفر فرص أكبر لفرض صيغة حل أكثر توازنا.

ومثل هذه الانتقالة، الوشيكة، إلى صيغة السلام الشامل، هي وحدها، ما يلبي المصالح الأردنية العليا، ويكفل تبديد الهواجس ومشاعر القلق تجاه أشكال الضغوط المفترضة التي قد يتعرض لها الأردن، بهدف إلزامه بتقديم تنازلات كبيرة على صعيد ثوابته المعلنة. ويتحقق ذلك بالنظر إلى جملة من الاعتبارات، وفي مقدمتها: إن التوصل إلى صيغة إقليمية للحل، يستلزم أن يكون الأردن أحد أطرافه الرئيسة والمباشرة بحكم صلته الموضوعية بمختلف الملفات. وهو ما يتعذر تأمينه عبر آلية التفاوض الثنائي المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، حيث لا صفة مباشرة للأردن فيها، وستكون مصالحه الحيوية خاضعة إلى حد بعيد لإرادة طرفي التفاوض، ولضغوط راعي المفاوضات باتجاه إنجاحها، وبأي ثمن.. وفي المقابل، فإن الصيغة الإقليمية للحل تتيح للأردن الاستفادة من عوامل قوة باقي الأطراف العربية المفاوضة والداعمة، والتي من شأنها أن تسد جزءا كبيرا من الثغرات الناجمة عن ضعف العامل الذاتي الفلسطيني، وأيضا: تجاوز المخاوف من تكرار سيناريو اتفاق أوسلو الذي اعتمد قنوات التفاوض السري مع الإسرائيليين.

إن مثل هذا التغيير الجوهري على صعيد العملية السياسية، وباتجاه السلام الشامل كبديل عن المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وتهيئة المناخ السياسي للانتقال إلى الإطار الدولي؛ يعني أن على الأردن أن يتمسك أكثر فأكثر بثوابته المعلنة إزاء ملفات الحل النهائي، والأصل الآن، هو التمسك بالورقة الرئيسية التي يملكها الأردن، وسيدخل بموجبها إلى المؤتمر الدولي، القادم، بخصوص السلام الشامل في المنطقة.

وجدير بالقول هنا؛ إن صيغة السلام الشامل، هي مبدأ حرص الأردن على تحقيقه، طيلة السنوات الماضية. بل إن عددا من ملفات اتفاقية السلام الأردني الإسرائيلي يرتبط حلها النهائي بالإطار الإقليمي للتسوية.. في حين أن الصوت الأردني هو الأعلى في الدفاع عن حق العودة، للأشقاء الفلسطينيين. وطالما كان التحرك الملكي هو طوق النجاة للقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من حقوق مؤجلة، وفي التعامل مع المنعطفات التي كادت خلالها القضية أن تفقد مركزيتها واهتمام المجتمع الدولي بها.