نعلم ان الأنظمة والقوانين تنظم حياة المجتمع والفرد وتحافظ على حقوقه وواجباته تجاه الوطن والمجتمع ككل، لكن ما نراه ونلمسه على أرض الواقع أن عددا من هذه القوانين والتشريعات بشكل عام ،وحسب المزاج العام تحارب الفرد والمجتمع .
ومن هذه التشريعات التي تخالف الدستور والحياة الإنسانية نظام الخدمة المدنية الذي لنا عليه العديد من الملاحظات والتي طالب بها مجلس النواب ومجلس النقابات المهنية.
سأتحدث عن مادة واحدة في نظام الخدمة المدنية وهي المادة 31 الفقرة ج ألتي تقول ان من أخذ زيادة الدبلوم العالي يحرم من زيادات الماجستير الثلاث حسب النظام.وكأنني هنا أمام مقاصة تجارية تحسب بالشبر وتعمل ضد المواطن الأردني الموظف في القطاع الحكومي.
هذه المادة 31 ج وكأنها تقول للموظف أنك لن تستطيع التطور او أن تزيد في خبرتك وعلمك.وتقول لنا أن جهدنا ووقتنا ومالنا المأخوذ قروضا من البنوك هو غير مقبول وأن علينا ان لا نبدع وأن عائلاتنا ليس لها حق علينا في أن نحسن وضعها ووضعنا الوظيفي.وأن ننسى الإبداع والتطور الشخصي والعملي .
المادة 31 ج ظالمة بحق الموظف الإنسان التي عاملته كمقاصة محاسبية لا أكثر دون النظر إلى حقوق الإنسان والدستور الأردني.
هذه المادة في نظام الخدمة المدنية تقول للموظف إبحث عن الواسطة والمحسوبية في الترقية وزيادة الراتب والتطور الوظيفي. وابتعد عن الإبداع الذي قتلته هذه المادة وغيرها في نظام الخدمة المدنية.