عمون - قدمت جمعية الصرافين الأردنيين مرشحها لانتخابات غرفة تجارة الاردن عن القطاع المالي والمصرفي الدكتور يسار هاني السعودي.

واقامت الجمعية الاربعاء حفلا خاصا لتقديم مرشحها السعودي.

وقال السعودي في كلمته خلال الحفل إن القطاع المالي والمصرفي يشكل ما يقارب 22% من الناتج المحلي بالرغم من محدودية عدد الشركات العاملة فيه.

وتاليا كلمة المرشح السعودي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يشرفني أن أرحب بكم و اود ان اشكركم جميعا لحضوركم الكريم, متمنيا دعمكم لي في انتخابات غرفة تجارة الاردن كممثل عن القطاع المالي والمصرفي.

في البداية اود ان استعرض بعض التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في الاردن, علما بانه من اهم القطاعات الاقتصادية, حيث يشكل ما يقارب 22% من الناتج المحلي بالرغم من محدودية عدد الشركات العاملة في هذا القطاع.

اولا: التشريعات الخاصة بالقطاع
في عام 2018 , تم اقرار العديد من القوانين والانظمة والتعليمات, اهمها قانون ضريبة الدخل, حيث وقع هذا القانون في العديد من الاخطأء منها: التركيز على زيادة التحصيل من القطاعات الملتزمة ضريبا، حيث يعتبر هذا القطاع من اكثر القطاعات التزاما بدفع ضريبة الدخل, بينما يهمل قطاعات متهربة ضريبيا تصل نسبة تهربها من 50-80% و ذلك حسب ما تقر به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
مثال اخر فان ضريبة الدخل التي تم فرضها على المتاجرة بالاسهم اذا تم احتسابها على التداول خلال عام 2018 لبلغت ( 4.7 ) مليون دينار فقط، بينما خسر السوق المالي في اخر شهرين من عام 2018 ما نسبته (3%) تقريبا من قيمته السوقية وذلك يعود لعدم وجود اي تصور مسبق او واضح عن كيفية تطبيق ضريبة المتاجرة بالاسهم عند اعداد و اقرار القانون .
ان مؤشر السوق المالي يعتبر من المؤشرات الاقتصادية القيادية
(Leading economic indicator) و بالتالي فان تعميق خسائر السوق المالي التي بلغت (10%) خلال عام 2018 تعد مؤشرا لحدوث تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة.
كما تم اصدار عدد كبير من الانظمة و التعليمات خلال فترة قصيرة و احيانا دون مناقشتها مسبقا مع القطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بالانظمة و التعليمات الخاصة بشركات الصرافة , الامر الذي يحمل القطاع الخاص كلف مالية عالية، بالاضافة الى الجهود الكبيرة اللازمة لتطبيق و الالتزام بهذه الانظمة و التعليمات والتي قد لا تتماشى مع ظروف السوق الحالية .
و من ناحية اخرى فان التشريعات الخاصة بالتامين بحاجة الى تطوير حتى يستطيع هذه القطاع الارتقاء بالخدمات التي يقدمها لعملائه، و تاتي هنا اهمية عدم تغييب القطاع عن المشاركة في صياغة هذه التشريعات لتفادي اي سلبيات كما حصل مع قطاع الصرافة. و من ابرز الامثلة التأمين الالزامي للمركبات حيث ان تعليمات وزارة الصناعة و التجارة بهذا الخصوص لم تتغير منذ عشر سنوات، و أبقت على قسط التأمين الالزامي ثابتا طوال هذه المدة دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة التعويضات والخدمات التي تلتزم بها شركات التأمين.
كما يقوم القطاع العام حاليا بمنافسة القطاع الخاص في بعض اعماله؛ مثل القيام باعمال التحويل الداخلي والخارجي من قبل البريد الاردني بالاضافة الى تاسيس شركات مرخصة بتقديم خدمات الدفع الالكتروني.
ثانيا: التكنولوجيا
يعتمد هذا القطاع بشكل كبير على التكنولوجيا للقيام باعماله؛ مما يفرض على القطاع التطوير المستمر واستخدام التكنولوجيا بشكل اكبر واسرع وذلك للتعويض عن تراجع ايرادات الطرق التقليدية في العمل بالرغم من الكلف المترتبة على اتباع التكنولوجيا الجديدة.
من ناحية اخرى, هل تتماشى التشريعات مع هذا التطور التكنولوجي المستمر؟
ان اخر الانظمة والتعليمات تحاول ان تواكب هذا التطور, لكن المشكلة الاساسية ان بعض الجهات الرقابية لا تزال غير مواكبة لهذا التغير التكنولوجي السريع نتيجة لعدم الفهم الصحيح او الكامل لفوائد التكنولوجيا او الخوف من تطبيقها مما يشكل عقبة اساسية امام القطاع.
ثالثا: المنتجات
على القطاع ان يطرح منتجات جديدة تواكب التطور, مثل:
• تداول الأسهم في سوق عمان المالي من خلال الويب.
• ربط نظام السوق المالي بالأنظمة المحاسبية لشركات الوساطة.
• استخدام التقنيات الحديثة لبطاقات السحب الالي مثل
( (Radio frequency identification
• الدفع المباشر عن طريق الهاتف باستخدام تقنية
(Near Field Communication ) و تقنية (QR Code)
• تطوير خدمات المحافظ والتي يقتصر استخدامها حاليا بشكل اساسي على شحن الهواتف ودفع المساعدات و بعض الخدمات الاخرى.
عندما نقارن الاردن مع دول، نعتبر انفسنا اكثر تطورا منها، كالهند مثلا التي لديها اكثر من 500 مليون محفظة تستخدم في كافة مجالات الحياة اليومية، ودول افريقية مثل تنزانيا وكينيا لديها خدمة تحويل الاموال الخارجية عن طريق الهاتف منذ سنوات.
• تفعيل و تشجيع سوق السندات من خلال توجيه هذا السوق نحو الافراد و عدم توجيه السوق لفئة معينة فقط من خلال وضع حد ادنى للاكتتاب يصل الى 100 او 200 الف دينار: على سبيل المثال يمكن لشركات التمويل والتاجير التمويلي القيام باصدار هذه السندات و ادراجها في السوق المالي ضمن حد ادنى للاكتتاب مقبول للافراد و الشركات.
نعم, هناك العديد من التحديات، و لكن هناك العديد من المقترحات والحلول تحتاج للنقاش مع الجهات المعنية والمختصة, كما تحتاج للعمل والمثابرة والتطوير المستمر.
اتمنى منكم الدعم حتى نرقى بهذا القطاع لمصلحة الوطن, في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.