عمون- طالب عاملون في 34 مقلع ومرمل الحكومة الاستمرار في ترخيص عملهم ضمن المناطق الحرجية الجرداء لحين إتمام الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون معدل لقانون المناطق الحرجية، وفق ما هو معمول به حاليا ضمن موافقة وزارة الزراعة.

وأشار هؤلاء، الى انه تم السماح لهم مسبقاً بالاستئجار وبموافقة وزارة الزراعة، علماً بأن هذا القطاع يرفد الخزينة بمئات الألوف سنوياً، إلا ان وزارة الزراعة قدمت مشروع قانون معدل لقانون المناطق الحرجية، الأمر الذي قد يحجب عنهم الترخيص في حال إقرار القانون.

وتاليا نص المناشدة
دولة رئيس الوزراء الأكرم:
نضع بين يديك قضية تهم الوطن، وكما وعدتنا في بداية عهدك أن تكون صوت الحق، والسد المنيع أمام المخالفات والفساد.

نحن العاملون في قطاع المقالع والمرامل، ومنذ عشرات السنين ونحن نقوم نعمل بترخيص ضمن المناطق الحرجية الجرداء، وقد تم السماح لنا مسبقاً بالاستئجار وبموافقة وزارة الزراعة، علماً بأن هذا القطاع يرفد الخزينة بمئات الألوف سنوياً. وعلى ضوء ما سبق، قامت وزارة الزراعة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون المناطق الحرجية وتمت دراسته من قبل ديوان التشريع، وأودع لمجلس النواب وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصه.

وعليه: نلتمس من دولتكم التكرم بالسماح لنا بالاستمرار بالترخيص لحين إتمام الإجراءات الدستورية لإقرار القانون، علماً بأن هذا الأمر يشمل حوالي ٣٤ "مقلع" على امتداد الوطن.

ودمتم أهلاً للعون والمساعدة في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين أدامه الله ذخراً لهذا الوطن، وعوناً لأبناء شعبه وملاذاً للمظلومين.