إن استمرار الحكومة بإدراج بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، يشكل مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء نفسه إبان حكومة الدكتور عبدالله النسور، الى جانب مخالفته ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب آنذاك بإقرار هذا البند عندما يتجاوز سعر برميل النفط عالميا 55 دولارا، وبعد أن انخفض سعر البرميل الى هذا الحد وأدنى، أضحى الغاء البند واجبا.

لا يجوز أن تستمر الحكومة في هذا البند الذي رتب أعباء غير مسبوقة على الأسر الأردنية، ومن حق هذه الأسر المطالبة بحقها بعد الشهور التي تحملتها منذ أكثر من عام عندما بدأت الحكومة بتفعيل هذا البند بعد تجاوز سعر برميل النفط آنذاك 62 دولارا، واستسلم المجتمع رغم صعوبة الأوضاع المعيشية الصعبة لما أقرته عليه الحكومة، لكن زوال البند مرتبط بزوال السبب وفق القرارات الحكومية ذاتها، لذلك يجب الإسراع في الغائه.

لجأ مواطن الى المحكمة للمطالبة بإعادة فروق المحروقات التي رتبت على فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة به، واعتقد انه مع تراجع سعر برميل النفط الى هذا الحد، ستكون شكواه ذات جدوى ومحقة، كونه لا يحق للحكومة ذاتها الاستمرار في مخالفة قراراتها المتخذة في وقت سابق، فإما أن تلغي البند أو تتخذ قرارا آخر تتحمل هي مسؤوليته، لكن بشكل أو بآخر لا يجوز الاستمرار بتحصيل أموال غير مستحقة بشكل مخالف قانونيا.

في معرض تبرير وزيرة الطاقة هالة زواتي، سبب إضافة بند فرق الوقود على فواتير الكهرباء، أوضحت أن «ارتفاع سعر برميل النفط عن 55 دولارا، يسبب ارتفاع كلف انتاج الكهرباء أكثر من إيراد بيعها، ما يعني خسائر الشركة»، وبالتالي فإن الخسائر التي تحملها المواطن لمدة فاقت العام، آن لها أن تتوقف لانعدام السبب.

ما يعزز الخطوة الحكومية ويدعم موقفها لإلغاء البند الانفراجات التي حصلت مؤخرا مترافقة مع انخفاض سعر برميل النفط عالميا، وعودة ضخ الغاز المصري للأردن بعد توقفه لسنوات عديدة، الى جانب المباحثات الايجابية التي أجرتها الحكومة مؤخرا مع الشقيقة العراق والتي أثمرت عن تزويد الاردن بالنفط بأسعار تفضيلية، ناهيك عن التطور المحرز محليا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

أعتقد بان هذه المسألة يجب أن تكون حاضرة في مناقشات السيدات والسادة النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة خلال الأيام الحالية، والزام الحكومة بوقف هذا البند وعدم ادراج عوائده للسنة المقبلة، فلا يجوز مخالفة الحكومة لقرارها الذي كان شاهدا عليه مجموعة كبيرة من النواب خلال مفاوضاتهم مع حكومة الدكتور عبدالله النسور.

رغم كل ما سيق قانونيا واداريا وسياسيا لدعوة الحكومة الغاء بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء، الا أن الأهم للحكومة الحالية ادراكها بأن الاستمرار بشكل مخالف يعني تعميق حالة عدم الثقة بين المواطن والحكومات أكثر مما هو قائم حاليا، وأن تدرك بان الشعب الذي يتحمل معها في الظروف الصعبة من حقه أن يشهد انفراجة ولو بسيطة على مستوى معيشته، فكيف اذا كانت هذه الإنفراجة حق جلي.

الدستور