هذه سلسلة من المقالات سوف يتحدث فيها الدكتور سعد علي البشير عن التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، واضعاً يده على وصف التحدي، ومظاهره، وبعض الطرق الدالة على مجموعة من الحلول المنطقية التي ربما استفادت منها الحكومة في معالجتها لهذه التحديات.

منذ عدة ساعات ودعنا عام مضى مليئاً بالأزمات على الأردن حكومة وشعباً، وأرجو من الله أن يكون القادم أجمل، وأفضل لجميع أفراد الشعب الأردني، ففي العام الماضي كان هناك وزارتين واحدة منهم أطاح بها الحراك الشعبي، إلا أن وزارة دولة الرئيس الرزاز، والحكومة المعدلة ورغم محاولاتها الحثيثة لم تسطع حتى اليوم تخفيف أي عبء عن كاهل المواطن الأردني، رغم أن الأردن يحفل بالطاقات البشرية الرائعة التي تحمل بين جنباتها الوطن أينما وجدت، سواءً أكانوا شباباً في مقتبل العمر يبحثون عن مستقبل زاهر لهذا الوطن، أو ممن عركتهم الحياة وتجاوزوا الصعاب، ومروا بالعديد من التجارب من خلال المناصب التي شغلوها، أو ممن مارسوا العمل النقابي أو النشاط الحزبي، والميزة التي تجمعهم واحدة وهي شعورهم بحجم التحديات التي تواجه الأردن، والحالة الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الأردني، وشعورهم بضرورة توافر السبل الكفيلة بخروج الأردن من أزمته الاقتصادية سليماً معافى، إلا أن أحداً لم يقم باستخدام طاقات هؤلاء للخروج من إحدى الأزمات المزمنة في الأردن ألا وهي الأزمة الاقتصادية.

ورغم أن الأوراق النقاشية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، رسمت خارطة طريق لتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية إلا أن هذا لم يحدث حتى اليوم، مما يعني أنه قد آن الأوان ليأخذ كل دوره في تطبيق ما جاء في الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وعلى الأحزاب والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني أن يأخذ كل دوره في حماية هذا الوطن، وفي المساهمة الحقيقية في إنقاذ الوطن من الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن وأن يكونوا جميعاً في موقف واحد بجانب جلالة الملك في جميع ما يتعرض له الأردن من تهديدات خارجية وفساد داخلي، بهدف رئيس هو النهضة الشاملة بالأردن من خلال إرساء سيادة القانون، فلا يُقبل لدولة تحترم سيادة القانون أن نجد عائلة تفترش الشارع، وأخرى تأكل من حاوية القمامة، ولا يُمكن وجود نساء في السجون لقضايا مالية بمبالغ لا تتعدى مئات الدنانير، ولا يُمكن لدولة تسود فيها سيادة القانون أن يلتهم بعضاً من اقتصادها الفاسدون، وأمام عدالة وحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني لا بد من انطلاق مشاريع التنمية الحقيقية في ظل حقوق الإنسان، واستقرار الأمن، فلا تنمية بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية، كما أن التنمية والأمن يعتمدان معا على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.


عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين