عمون - عبدالله مسمار - لا صوت يعلو داخل أسوار السجون عن معركة "العفو العام"، والجدل الساخن حولها، السجناء وإن كان يفصلنا عنهم جدران، إلا أن تفاعلهم مع ما يجري في "الرابع" ثم "العبدلي"، لا يقل صَخَبًا عما يجري في الصالونات السياسية والاجتماعية الأردنية.

لا يغيب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء عن واقع الشارع ولا همومه، هم على دراية بكل ما يجري خارج أسوار السجن، وفي الخارج جدل حول العفو العام ساخن.

مفهوم أن يكون للسجناء أيضا ما يقولونه عن العفو، وأنت تسمع رأيهم فيه يعجبك دخولهم في تفاصيل التفاصيل، مستشهدين بتجارب سنوات سابقة وقوانين ماضية.

على حد ما وقفت عليه "عمون" من رأي للسجناء فإن عفو الحكومة منقوص ولا يستحق أن يوصف بعفو عام.

رئيس مجلس النزلاء والمنتخب من قبلهم، يملك أرقاما وتفاصيل، وهو يقول إن الحكومة تدعي زيادة أعداد المشمولين بالعفو بحسب مسودته عن عفو 2011, لكن في الحقيقة هو أقل بكثير.

وأضاف، أن عفو 2011 شمل نحو 5 آلاف نزيل عندما كان عدد نزلاء السجن نحو 1200، واليوم تزدحم السجون بالنزلاء فذات السجن بات به 2500 سجين، أي أن العفو يجب أن يشمل 10 آلاف سجين على الأقل.

من المفهوم ان النزلاء يأخذون جدل العفو العام على محمل الجد؛ لهذا اجتمعوا في جلسة حضرتها "عمون" وشارك فيها عدد من النزلاء ومنهم أحد أعضاء المجلس المنتخب لهم، الذي قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوصى بإصدار العفو لإعطاء فرصة للمساجين بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطن، لكن عفو الحكومة زاد على المواطن أعباء جديدة.

حديث مجلس النزلاء لم يتوقف عند العفو العام، بل راح يناقش ملفات ديمقراطية أخرى، ومنها "برلمان الشعب" على حد وصف أحد النزلاء، وأداء حكومة الرزاز.