عمون- انطلاقا من دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم العون والمساعدة لأفراد المجتمع والمساهمة في حل مشاكلهم الاجتماعية والمعيشية وخصوصا فئة النساء المستضعفات اللواتي أوقعتهن ظروفهن المعيشية في قبضة الديون التي لم يتمكن من تسديدها وبهدف تفريج كربة هؤلاء " الغارمات" وبتوجيه من رئيس الوزراء لإيلاء الاهتمام بهذه الفئة.

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام اليوم الاثنين اتفاقية تعاون بشأن سداد ديون النساء الغارمات ضمن مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتسديد القروض والديون عن الغارمات الأردنيات والتي تجاوز مبلغها الإجمالي 2 مليون درهم إماراتي بواقع 400 ألف دينار أردني.

وشكرت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات في بداية حفل التوقيع هيئة الهلال الأحمر الإمارتي على هذه المبادرة الخيرة قائلة إن هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للمبادة الخيرة التي تقدمت بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشكورين على ما يبدونه من اهتمام نحو هذه الفئة المستضعفة تجسيدا لمعاني الأخوة وتعزيز أواصر التعاون فيما بين الشعبين الشقيقين، مشيدة بهذا الدور الأخوي في التفريج على هذه الفئة من النساء.

وأضافت أن الوزارة وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة مع شركائها من مديرية الأمن العام ووزارة العدل عملت على تنقيح قوائم الإعداد وإجراء الدراسات الاجتماعية المختصة حيالها لتحديد سقوف المبالغ ووضع الضوابط الناظمة لتوصيف الغارمات وتحديد خصائص الفئات التي ستستفيد من هذه المبادرة والنظر إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وبيان فيما إذا كان لديها المقدرة على السداد أم غير مقتدرة.
وبينت أن من أهم الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها هو طبيعة القضية أو المطالبة المالية، وقيمتها وخصائصها بحيث يتم استثناء قضايا الاحتيال والنصب وإساءة الأمانة، ومراعاة عدم التكرار للغارمة وانخراطها بمثل هذا النوع من القضايا كي لا يتم خلق جو عام يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال وإيجاد جهات تعنى بتسديد الديون أو حتى منع المقتدرات منهم عن سداد ديونهن مما يسهل عمليات الاقتراض لغير الحاجة الأساسية والملحة.

وأشارت إسحاقات إلى أن آليات تنفيذ هذه المبادرة تتم وفقا لمنهجية واضحة اعتمدت مبدأ المراسلات ما بين مديرية الأمن العام ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ليتم فتح حسابات بنكية لهذه الغاية تودع فيها قيم المطالبات المالية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومن ثم استكمال إجراءات إخلاء السبيل وكف الطلب من قبل الجهات المختصة. مبينة أن أعداد الغارمات المستفيدات من هذه المبادرة وصل إلى 1600 غارمة مطلوبات على قضايا مالية بعضا منهن موجدن في مراكز الإصلاح والتأهيل والبعض الآخر مطلوب على قضايا ذمم مالية.

وقال وزير العدل بسام التهلوني إن هذه المبادرة الذي قدمتها هئية الهلال الأحمر الإماراتي مشكورين تعد فرصة جيدة للغارمات من إنهاء مرحلة صعبة في حياتهن والبدء بمرحلة جديدة خالية من المصاعب المالية والديون ومنحهن حرية الحركة والانتقال وهو ما يعد بمثابة صفحة جديدة مع بدء العام الجديد وتزامن هذا مع صدور العفو العام الذي يسمح لمن أخطأ وتجاوز القانون بأن يعيد تأهيل حياته ويبدأ بعمليات الإنتاج من جديد.

ونوه التلهوني إلى ضرورة تقيد النساء بالضوابط المالية وتحديد قدراتهن وعدم انخراطهن بالتوقيع على أي التزامات مالية أو الانسياق وراء التوقيع على التزمات قد لا تكون حاجة أساسية أو ضرورية بالنسبة لها ومن ثم تصبح غير قادرة على السداد لتدخل في دائرة القضايا الجزائية والمطالبات المالية.
بدوره قال مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية وليد البطاح أن مديرية الأمن العام ترحب بهذه المبادرة وتشكر القائمين عليها لما لها من آثار إيجابية كثيرة على حياة الغارمات وأسرهن وأطفالهن، مؤكدا على استعداد جهاز الأمن العام التام بالتعاون والتنسيق في تنفيذ هذه المبادرة وهو ما من شأنه أن يفسح المجال أمام هذه الفئات المستضعفة.