عمون - هل سينجح مجلس النواب هذه المرة في تحقيق ما يأمل به المواطن الاردني بتوسيع القضايا التي سيشملها قانون العفو العام المرتقب، والذي قدمته الحكومة بصورته الضيقة للرأي العام، وقدمته الى مجلس النواب؟ أم أن "النواب" سيواصل خذلانه للشارع مجددا؟

يدرك الكثير من النواب - والنائب خليل عطية واحدا منهم - أهمية أن تكون القضايا المشمولة في "العفو العام" واسعة، كما يدرك المجلس ان معركته مع الحكومة حول "العفو" ليست صعبة، لكن هل يرغبون في خوضها أصلا؟

من سخرية التوجهات الحكومية انها عمدت الى سحب كل عفو من قانون العفو العام حتى حولته الى ما يقترب ليكون عفوا خاص جراء توسعها في الاستثناءات.

النائب خليل عطية واحدا من الذين فتحوا جبهة مبكرة وواسعة للمطالبة بالعفو العام، وعمد الى الضغط على الحكومة عبر قنواته التشريعية لاصدار القانون، حتى اذا ما جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة باصدار العفو حتى ضاعف عطية من ضغوطه الاعلامية والنيابية من اجل سرعة الاستجابة اولا وثانيا لضمان وجود قانون عفو واسع يريح الناس ويرضيهم.

المفارقة انه وحتى بعد اعلان الحكومة لمشروعها الخاص بالعفو لم تنته معركة النائب عطية، خاصة بعد ان افصحت الحكومة عن مشروع قانون لا يكاد يشمل الا المحظوظين من الناس، فلا غرامات على الترخيص أو المخالفات تشمله، ولا حتى قضايا النشر والرأي التي طالب بها عطية، فلماذا العفو اذا إن لم يكن عفوا؟