عمون - استجابت محكمة الصلح في حيفا، بعد ظهر الأحد، لطلب إحالة الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في أم الفحم بعد أن كان في الحبس المنزلي في بلدة كفر كنا لنحو نصف عام، سبقه اعتقال في السجون عامًا.

وجاء القرار خلال جلسة بحثت انتقال الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في بيته بأم الفحم بدلا من كفر كنا.

وكان المشرف على القيد الإلكتروني من إدارة السجون قد زار يوم الخميس الماضي منزل الشيخ صلاح في أم الفحم لفحص ظروف المنزل وملاءمته للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، إذ تكون إحالته لأم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة التي فرضت عليه بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: إن "المحكمة قررت اليوم تحويل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في مدينة أم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة على حالها، ومنها منعه من التواصل مع الإعلام ومنعه من الصلاة في المسجد القريب من بيته أو اللقاء مع الجمهور".

وأضاف أنه "طلبنا من المحكمة أن تسمح للشيخ بإقامة الصلوات في المسجد القريب من بيته، لكنها رفضت استنادا إلى قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والتي ثبتت الشروط المقيدة وأبقتها كما كانت عليه خلال وجود الشيخ بالإقامة الجبرية في كفر كنا".

وأكد زبارقة أن "الإبقاء على هذه الشروط فيه ظلم كبير وهي تعسفية، كان على المحكمة أن تسمح للشيخ رائد بأداء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة في المسجد، لكن هذا لم يحصل ولا نعرف ما هو المبرر لمثل هذه الشروط التعسفية وغير القانونية".

وكان قد خرج الشيخ صلاح من السجن وجرى تحويله إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في السادس من تموز/ يوليو الماضي، بعد اعتقال داخل السجن، دام نحو عام، حيث زعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام الموجهة إليه، ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها، قبل أن تحظرها السلطات الإسرائيلية في تشرين الآخِر/ نوفمبر 2015.