عمون - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد.

فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون أعمالهم بصورة غير قانونية عن طريق القيام بمشتريات وهمية لمواد ليس لها قيمة مادية ملموسة كالعلامات التجارية ومصاريف الدعاية والإعلان وغيرها حيث راكمت هذه الشركات مشتريات مالية وهمية بمبالغ تجاوزت واحدا وعشرين مليون دينار خلال السنوات الماضية ثم تقدموا إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات مالية لمبالغ رديات ضريبية غير مستحقة بقيمة 5.4 مليون دينار حيث أظهر موظفوا الضريبة إحساساً عالياً بالمسؤولية عندما تولدت لديهم الشكوك بأن أعمال البيع والشراء هذه عبارة عن أعمال وهمية احتيالية للاستيلاء على مال عام دون وجه حق فقامت دائرة الضريبة مشكورة بإحالة الملف إلى الهيئة.

والملفت ان هؤلاء الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80% مقابل قيام هاتين الشركتين باصدار فواتير مبيعات وهمية تقدم فيما بعد إلى ضريبة الدخل لأغراض استعادة رديات عن ضريبة غير مدفوعة أساساً والتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً.

كما كشف التحقيق أيضاً أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.