عمون- أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2003، استنادا الى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وأوصى التقرير الذي أصدره مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم الأحد بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية تحت عنوان "حرية التنظيم النقابي في الأردن" أنه وعلى المستوى الآني والقصير، وبما أن قانون العمل منظور حالياً أمام البرلمان، مطلوب تعديل كافة المواد ذات العلاقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية .

وركز التقرير على أهمية تعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي الوارد في القانون الأصلي، لتمكين جميع العاملين من الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل، وتمكين العاملين من الاستفادة من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وعدم اقتصارها على العمال الذين لديهم نقابات عمالية.

واشار التقرير الى ضرورة الغاء القيود المفروضة على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات، وإعطاء الحق كاملا للعاملين في تأسيس نقاباتهم، ومنح اعضاء الهيئات العامة للنقابات الحق في وضع نظام داخلي لنقاباتهم، الى جانب الغاء صلاحية الوزير بحل النقابات، واحالة ذلك للسلطة القضائية.
--(بترا)