أنطلاقاً من مُعطيات الواقع الاقتصادي بالارن، فقد شهدت السنة الماضية ضغوطات اقتصادية جمة على الاردن وبِلسان صانعي السياسة والاقتصاد أنفُسهم بوجود تحديات فرضت نفسها على البُناء الوطني وأعني ، الإقتصادي والسياسي، ما أدخلنا في مرحلة دقيقة تداعت ظروفها على ارتفاع المعيشة وتكاليفها مع الدعوات بشد الاحزمة على البطون .

نتسأل اليوم ، ونحنُ نستقبل عام جديد :

-ماهي استراتيجية الحُكومة الحالية المُنتهجة للحد من تدهور الوضع المالي وهذا الغلاء الذي ينخرُ في عظم المجتمع واقتصاد البلد ومُؤسساتها ؟ والسؤال الثاني : هل هُناك ما يُبررُ التأخُر في " مُعالجة" هذه الملفات الساخنة ؟ مع العلم أننا نتوقعُ بهذه العملية " قطف ثمار استئناف ضخ الغاز المصري وتوقيع اتفاقية النفط مع العراق وفتح الحدود مع سوريا الشقيقة وأخرى تلقي مساعدات مالية أجنبية لدعم الخزينة.

لا نبحثُ في هذ المقام عن إجاباتٍ فحسب، لكن من حقنا كموطنين يُواجهُون اليوم موازيناً غير ثابتة في معالجة المنظُومتين الاقتصادية والسياسية، نُطالب بقرارات ومواقف " فعلية" تُؤكدُ " الإرادة" والتشاركية وتجسيد روح النهج الجديد، وتبني ركائز دولة الانتاج التي يدعُون إليها ليلاً نهاراً، فإذا كان لابُد من تعديلٍ للنهج ، فالأجدر بهم إعادة التقييم للمنظومة القانونية والتشريعية الاقتصادية ، وتقييم استراتيجية مكافحة "الفساد" ومن يؤتمن على كل مسؤولية بوزنٍ ثقيل.

الوضع يستدعي مزيداً من إعادة الاعتبار لتكييف وتوصيف التحديات وتحويلها لفرص ناجعة تنعكس ايجابا على البلد.

لسان الواقع يقُول : أن الشعب فقد ثقتهُ كُلياً بمُؤسسات الدولة وحتى من يتولون مسوؤلياتها؛ فهُناك هُوة عميقة بين الحكومات والمواطنيين، هذه الفجوة الكبيرة الغير مُحصنة بالثقة هي نابعة من حقبة خيبات وويلات لسياسات غير مسؤولة افقدت التوازنات المرهونة بالانجازات.

وقد أتى " الفساد " على كل شيء ، وجعلَ دولةً بمكانة الأردن الدولية وبمواردها البشرية ومصادرها وثرواتها الطبيعية في عِداد "الأزمة " والتقشف ورفع الأسعار ومزيدا من الأعباء التي انهكت كاهل المواطن.

ومع تنامي ظاهرة الإتِهامات والتشكيك المعزز بعضُها بدلائل والأخرى مَبنية على الإشاعة والأخبار الكاذبة ؛ ما جعل الجميع في مكان " الشُبُهات" التي لم يسلم منهاَ لا كبير ولا صغير لا بريء ولا متهم ، فكانت فرصة لتصفية الحسابات من بعضهم .

والمُتابعُ اليوم للمشهد العام ، يدركُ بأن الفساد قد عطّل جميع برامج التنمية والتقدم وجملة القوانين التي شرعت الحُكومة بها، مع إنعدامُ " الأولوية " في مكافحة تفشيهِ الفساد.

وأخيراً ، فإن ظاهرة " تداخل" الأدوار بين عدة شخصيات وبالجانب الاخر تداخلها بين عدة مُؤسسات وهيئات مع توظيف " تصفية الحِسابات" فيما بينهاَ، هي الأخرى أدخلت الحالة العامة في متاهاتٍ لا يعلمُ نهايتها بعد والخاسر الوحيد الاردن .