عقوبة السجن لن تعيد الأموال إلى أصحابها يا عباقرة غرفة صناعة عمان الاكارم ، بل تزيد معاناة الدائن والمدين على حد سواء وتخلق أوضاعاً نفسية واجتماعية سيئة أبرزها فقدان السجين الثقة في بعض القيم والموروثات الاجتماعية، وفقدان الوظيفة، وعدم ثقة أفراد المجتمع فيه، وتمتد هذه المعاناة إلى أسرته التي تتحمل عبء سجن والدهم ، ومواقفهم المحرجه في مجتمعاتهم.

ولن يحصل الدائن المشتكي على امواله ، وبإمكانكم مساعدة الطرفين عوضاً عن التحريض.

فقد اعلنت اليوم غرفة صناعة عمان انها بعثت بخطاب لمجلس النواب يدعو لشطب فقره في العفو العام الذي اقترحته الحكومه على قضايا الشيكات الغير مقرونه بدعوى بالحق الشخصي، وهذا يدل على تعنت وعدم خبره ودرايه لدى إدارة غرفة صناعة عمان بالامور الماليه المرتبطه في الصناعه وهي الأهم من اجل الديمومة ونجاح القطاع الصناعي في الاردن، فسجن المتعثر لا يحل مشكلة المستثمر بل يفاقمه، لأنه سيخسر امواله عند تقيد حرية المدين إذا كان وضعه المالي متعثر، فدعوتكم اليوم الى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام الذي سيتم تحويله الى مجلس النواب الاسبوع الحالي، وتأكيدكم على أن شمول هذا الجرم بالعفو العام سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالاردن، غير منطقي وغير مدروس وغير مهني.

فلو كان لديكم مستشارون عقلانيين ومفكرون اقتصاد يعلمون كيف يتم التعامل مع قضايا المتعثر مالياً وإيجاد حلول لتحصيل الاموال بدل المطالبه بسجن المدين الذي سيزداد تعثره ويفقدكم حقوقكم لكان هؤلا المستشارون العقلاء المختصون بهذه الامور اقترحوا عليكم بدائل أخرى لسجناء قضايا الشيكات تتمثل في منح القضاة صلاحية عمل تسويه مع المدعى عليه لصالح صاحب الحق، إلى جانب إيقاف المدعى عليه أسبوعاً والإفراج عنه أسبوعاً اخر لمدة ثلاثة أشهر بما يمكنه من السداد، كذلك تبني مشروع «التوظيف الخيري» للسجناء في القطاع الخاص. او احضار المدين لغرفة صناعة عمان وعمل خارطة طريق تساعده على تخطي مشاكله الاقتصاديه من خلال إشراف تام لغرفة الصناعه كما تفعل دول اوروبا المتقدمة .

استغرب من طلب غرفة صناعة عمان بمثل هذه الامور الماليه ولا سيما بعد ان قطعت خطوات جيدة، يمكن من خلالها ازالة النظرة التشاؤمية حول وضع الصناعة الوطنية.

إذا كان رواد الاقتصاد الاردني في غرفة صناعة عمان بهذا الجهل الاقتصادي الواضح فلا عتب على المشرع الذي يتعامل مع هذه الامور بالنظريات، فهل سجن المدين المتعثر والمعسر يفيد الاقتصاد الاردني وينعشه يا رواد الصناعه الاردنيه،؟، لهذا اقول جازماً ان اهم اسباب اقتصادكم الفاشل وصناعاتكم الكاسده يا ساده يا كرام هو تعنتكم بمثل هذه الأفكار ، لأن العالم المتحضر يتعامل بكافة الطرق التي تساعد على حصول صاحب الدين على حقه ومساعدة المدين على النهوض لتكملة مسيرته من خلال مستشارين متخصصين في غرف الصناعه وغرفة التجاره ، ودراسة كل حاله بحكمه وتروي قبل اقحام المحاكم العامه من خلال مجلس فُض النزاعات ،وطبعاً النصاب والمحتال يكتشف أمره وتصادر الاموال التي قام بتهريبها بواسطة الإنتربول الدولي او نقل ملكيتها لأخرين ويحاكم بتهمة النصب والاحتيال وليس بتهمة شيك بدون رصيد لتعثره او لمكيدة من التي تعرفها في عالم التجاره والصناعة الاردني.

للعلم واعتقد ان من طالب واقترح على مجلس النواب بعدم شمول قضايا الشيكات بالعفو العام ، لم يخطر بباله قانون الإعسار الذي أقرته الدوله الاردنيه يسمح للمدين بإعادة تنظيم المديونية، وإعادة هيكلة الإلتزامات المالية، كما يتيح له الإقتراض من جديد وبشروط ميسرة ، تحميه من الملاحقة الجزائية وتنفي الصفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر ويساهم في منع الدائنين من التصرف بسرعة بموجودات المدين.

يعني يستطيع المدين التهرب من الدين بطريقه اخرى، لذلك عليكم مساعدة الطرفين بدل التعنت.