عمون- قال مرشح قطاع الكهربائيات والإلكترونيات لانتخابات غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي، إن قانون المالكين والمستأجرين الحالي أضعف الحركة التجارية، وأدى إلى تراجع النشاط التجاري في المملكة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف الزعبي أن القانون بصيغته الحالية أفقد القطاع التجاري فرص النمو والمنافسة، بسبب رفع المالكين لأجور العقارات والمحال التجارية دون سقف محدد بشكل حد من قدرتهم على دفع التزاماتهم بسبب رفع أسعار الايجارات.

وبين الزعبي أن كلف الايجارات وصلت الى ٤٠٪‏ من الكلف التشغيلية للقطاع التجاري، بحسب دراسة أعدها القطاع التجاري.

 ودعا الزعبي الحكومة إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإجراء التعديلات على القانون التي من شأنها تحقيق العدالة للمالك والمستأجر على حد سواء بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

ولفت الى ان القانون الحالي أسهم بتراجع التجارة في المملكة، وحد من قدرة التجار على الصمود في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، انعكست على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبين الزعبي إن المحال التجارية أصبحت فارغة من المستأجرين، بسبب عزوف التجار عنها وعدم استطاعتهم استئجارها مما ضيع الفرصة على المالك والمستثمر.