الدكتور طلال أبو غزالة ، الملقب بقائد المحاسبة العربية ، ورئيس المجموعة الدولية المسماة باسمه ، في مجالات الخدمات المهنية والمحاسبية والقانونية والتعليمية والإدارية والتكنولوجية ، والملكية الفكرية يواصل قرع ناقوس الخطر من أزمة اقتصادية عالمية قادمة في العام 2020 ، وفي مقالاته وجلساته ومحاضراته يقدم كل الدلائل التي تشير إلى حتمية وقوع هذه الأزمة ، أو ذلك الزلزال الذي سيكون مركزه أمريكا !

أترك للمهتمين متابعة تحليلاته العميقة المنشورة بهذا الشأن ، ولكنني أتوقف عند قلقه المشروع على الأردن ، ودعوة الحكومة ومنظومة الاقتصاد الوطني إلى الاستعداد لمواجهة آثار تلك الأزمة القادمة علينا ، من أجل التخفيف من وطأتها ، ولأن الاحتكاكات التجارية بين بلدان أمريكا الشمالية وكل من الصين وأوروبا ستؤدي إلى حرب تجارية واسعة النطاق ، فهو يذكرنا بأن هنالك رابحون ، وهنالك خاسرون في أوقات الحروب ، وبإمكاننا أن نكون رابحين إذا قررنا اتخاذ الاجراءات اللازمة والخيارات الصحيحة .

نعم هو على حق في كل ما ذهب إليه من أسباب تدعو إلى القلق ، ولكن هنالك من يقول إن العالم بحاجة لهزة من هذا النوع ، فقد استنفذ نمط الاقتصاد العالمي الراهن جميع أساليبه الملتوية ، بأسواقه المالية الوهمية ، وانهارت معها المنظومة الأخلاقية ، حين أصبحت الحروب المفتعلة وسيلة للعبث بنظرية الأمن والتعاون الدولي ، وكما يقال رب ضارة نافعة !

كان الثمن الذي دفعه الأردن باهظا نتيجة أزمات المنطقة ، وكلها أدت إلى انهيارات اقتصادية مؤلمة من حوله ، وإلى آثار اجتماعية كارثية ، نلمسها في اللجوء والتشرد والفقر والبطالة وغيرها من الظواهر الاجتماعية المزرية ، والمآسي التي عاشتها وتعيشها الشعوب العربية على وجه الخصوص هي الأسوأ في هذه المنطقة من العالم ، وأخشى أن تلك الأزمة إذا وقعت ستوقد نار حروب عسكرية جديدة إلى جانب الحرب التجارية .

من المنطقي أن يدعو الدكتور أبو غزالة إلى وضع رؤية تشارك في صياغتها الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ، ومنظمات المجتمع المدني ، وفي رأيي أن وسيلتنا الفاعلة لتحقيق ذلك كله تكمن في حوكمة تلك الأطراف جميعها ، كي تكون قادرة عن طريق التشاركية والشفافية والمساءلة على ترسيخ قواعد بنيانها ، لأنه من دون ذلك لن تكون قادرة على التفكير والتخطيط الإستراتيجي ، والوصول إلى الرؤية التي نحن بأشد الحاجة إليها.