يبدوا أن الحكومة اخطئت كثيراً ولم تتريث كما ادعى دولة الرئيس في اقرار المشروع ،فجائت مخيبة للآمال ولا تصل للمستوى المطلوب ولم ترتقي لمستوى الحدث ، فـ إقرار المشروع بهذه الصيغة زاد الطين بلة وأصبح الشارع يُلوح بالإستمرارية، وينادي بإعادة الحال كما كان عليه في الرابع .

الجميع يرى أن الحكومة اعطتنا من الجمل اذنه( وغطرشت عالباقي) وإن مجلس النواب من خلال تجاربنا السابقة معهم قد نستطيع الحكم على مخرجاتهم مسبقا ، فهي تمثل الوجه الآخر للحكومة ودائما ما تكون معهم في نفس الخندق ،الا إذا كان لهم رأي مغاير في هذا المشروع .

قبل الحديث عن بعض الاستثناءات المهمة و الكبيرة في المشروع ، لانراه واضح وشكله مبهم وغير دقيق ومن الممكن وصفه بالمتواضع الخجول ، فهو متناقض في جوانب كثيرة وركيك غير مستند على قاعدة واضحة.

على سبيل المثال لا الحصر جاء المشروع تاركا خلفه اسثناءات كبيرة من مخالفات السير، التي تتصدر قائمة المطالبات وكان من غير المتوقع تحجيمها وتقزيمها بهذا الشكل،فشملت المخالفات التي لا تزيد قيمتها عن 15 دينار !!! ومخالفة الكاميرا التي لا تكل ولا تمل ليس من ضمن الحساب فلم يتجاوز عنها وقطع الإشارة الحمراء يمنع التوقف عندها ، والقيادة المركبة بعكس إتجاه السير غير مشمولة ، فيبدوا انها مسموحة لهم فقط!   

القانون المتخبط والغريب يساوي بين جريمة القتل والجريمة الإلكترونية، والقدح والذم ،حتى وإن تم اسقاط الحق الشخصي ... فأين المنطق أن لا يشمل العفو من كان عليهم قضية ذم أو تحقير على الرغم من ان المشتكي أسقط حقه الشخصي وتمت المُصالحة بين الطرفين...ما هي الفكرة لديهم او ماذا سيترتب عليهم في حال كانت مشمولة ؟ قد يكون ذلك له أبعاد كثيرة  تخدم الحكومة في مواقع معينة وتعطي إشارة الى ان الجرائم الإلكترونية ، الذم والتحقير ، خط احمر يمنع التهاون مع هذا الملف فيما سبق وبالمستقبل ايضاً . إستثناء العفو العام لمعتقلين قضايا الرأي والتعبير، والجرائم الالكترونية، بمثابة تشديد وتأكيد منكم على التضييق على حرية التعبير ، والإبقاء على سياسة تكميم الافواه ، فشمولهم بالعفو لا يتعارض ومبدأ سيادة القانون بل انه على العكس تماما ، وبالرجوع للأصل نجده مخالفا لنص قانون العقوبات؛ فالقانون يقول بعدم ملاحقتهم وتسقط الدعوى اذا تم إسقاط الحق الشخصي عنهم .

المشروع استثنى الغارمات في الأردن، فمن باب أولى و أحق أن يكون على سلم اولوياتهم ، والاشارة والعمل بالمادة (22) من القانون والغاء حبس المدين او المدينة انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن .فالحكومة تحاول الكسب وتقليص حجم العفو العام قدر المستطاع ، فوجود جمعيات خارجية تقدم يد العون للغارمات مثل جمعية الهلال الاماراتي ازاح عنهم الهم فرحبوا ولم يكذبون خبر، فبرئت نفسها واخلت مسؤوليتها الإنسانية وتجردت من نخوته الأردنية ورمت بالحمل عليهم .

هنالك قضايا إدارية لا تُعتبر جريمة فلماذا تم إقصائها من العفو العام ، فهي ليس الا مخالفات مسلكية واجراءت تادبية سلوكية،،، وهنا نسئل الحكومة الحكيمة هل مشاركة طالب جامعي في ابداء رأي معين أو تجاوز معين لا يغفر له، وقضايا من العيار الثقيل ومحرزة تكون مشمولة بالعفو!!! وكيف ندعو الشباب للانخراط في الأحزاب وممارسة العمل الحزبي في ضل هذه القوانين ! لماذا لا نعطي الحق بالعفو لمستحقيه، كيف لا وهم شباب في مُقتبل العُمر وهم بأمس الحاجة للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية واعادتهم للانخراط بالمجتع بشكل سليم .

هل من المنطق والعدالة ان تمنح عفو عام لمن لم ينصاع لأمر قضائي صادر بحقه من سلطة قضائية فيما سبق ،وتمردوا على القانون وهم بالعادة ليسوا اشخاص عاديين بل هم أشخاص فوق العادة برتبة معالي وعطوفة وما شابه ! وذات الوقت تستثني فواتير الماء والكهرباء وتحرم من جارت عليهم ظروفهم المعيشية والإقتصادية ، هل استنفذت الحكومة جميع الحلول في قضيتهم!؟ اليس باستطاعتهم تقسيط المبالغ المترتبة عليهم على مدى بعيد مثلا !

كان على الحكومة وضع استراتيجية واضحة وشاملة لمشروع العفو العام ؛ فكان من المفروض إشراك اصحاب الإختصاص من كافة الأطياف، والاخذ برأي المختصين في عدة مجالات لمعرفة ماذا سيترتب على ذلك وكيف سيتم ذلك ، ولماذا نستثني قانون ونشمل اخر ، فيكون المشروع شامل واضح ولايستنثي زيد ويشمل عبيد!!!

العفو العام بهذه الصيغة  يُظهر لنا الحكومة انها غير مستجيبة، وغير منسجمة مع رؤى جلالة الملك وحكمته ومقصده من الإعفاء ، ولاتقف بصف الشعب انما ضده وتنتزع اي فرصة من شانها التخفيف عليهم ، فاخطئت بانتهاز الفرصة لا بل اضاعتها وكانها تجدد لمواجهة جديدة مع الشعب، ولا تكترث لما سيترىتب عليها من تداعيات.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الدهلسة وفرض مزيد من الأعباء والضرائب على المواطن ،لتغطية عجزها المستمر كسابقاتها من الحكومات، وفشلها في وضع الخطط والبرامج المُجدية والتضييق على حرية الراي والتعبير، جاء العفو العام للتخفيف على الشعب مما يلاقيه من ظروف معيشية وإقتصادية صعبة ،واعطاء الفرصة للموقوفين للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية ؛ وجدت الحكومة نفسها في موقف لا ثاني له، فالتفت عليه وقدمته بطريقة عرتهم وكشفت زيف اقوالهم انهم في صف الشعب .

واخيرا هل يقول المجلس كلمته وينحاز للمواطن، ويجد في التعديل فرصة لكسب ثقة الشارع، ام انه سيجري تعديلات طفيفة ويكون شريك مع الحكومة في خذلان الشعب ، فالحكومة والنواب إن لم يعفو كما هو مطلوب منهم بحق لن يعفو عنهم الشارع وعند الرابع ستجتمع الحشود .