عمون - كشفت أطروحة دكتوراه نوقشت في الجامعة اللبنانيّة أن مساهمة وتأثير الصحافة الإلكترونيّة الأردنيّة في العمل الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان يأتي استجابة لغايات انتخابية وشعبيّة ومناطقية وليس أن تأثيرها في القرار هو حالة تشاركية أو ديموقراطيّة واضحة .

وبينت الأطروحة التي ناقشها الزميل الدكتور زياد الشخانبة واستخدم فيها أدوات مسحية وتحليلية ومقابلات، وجود تأثير وانعكاس على الأداء الرقابي المالي للنوّاب جرّاء استخدامهم للصّحافة الإلكترونيّة مقابل ضَعف واضح في تأديتهم لوظيفة الرقابة السياسيّة، كما كشفت عن اهتمام هذه الصحافة ومساهمتها بالعمل التشريعي للنواب أكثر من اهتمامها فيه لدى الأعيان الذين كشفت أيضاً عن تقصيرهم بالعمل البرلماني لعدم قيامهم بشكلٍ واضح بأداء وظيفة الرقابة التي يحددها الدستور الأردنيّ.

وتوصلت الدراسة التي تناولت مجلسي النواب والأعيان السابقين وعنوانها "استخدامات أعضاء مجلس الأمة الأردنيّ للصحافة الإلكترونيّة وإنعكاساتُها على أدائهم الوظيفيّ"، إلى أن هنالك عشر صحف إلكترونيّة أردنيّة هي الأكثر متابعة من قبل أعضاء المجلسين والأكثر تأثيراً بعملهم البرلماني، وأنها تركّز بالنشر من بين مراحل التشريع على إعادة مشروع القانون من الأعيان إلى النواب ولها دورها الواضح في استخدام النواب لأداة السؤال أكثر من أدوات الرقابة الأخرى.

وبيّنت اهتمام الصحافة الإلكترونيّة الأردنية بقضية "كاميرات" الأقصى وقانون الانتخاب لعام 2016 من بين عدة قضايا وتشريعات هامة خضعت للتحليل، كما وكشفت عن ضَعف اهتمام الصحافة الإلكترونيّة الأردنية في متابعة ما يتعلق بالدور السياسيّ لمجلسي النواب والأعيان وفي متابعتها للشؤون الخارجية للدولة.

وكشفت أن تركيز هذه الصّحافة بالنشر في جانب محدّد في قانون أو قضيّة ما، يؤثر بالغالب تجاه اتخاذ موقف يلتقي وهذا التركيز، وأن هناك توافق وإلتقاء في الاهتمامات في العديد من الجوانب بين أعضاء البرلمان والصّحافة الإلكترونيّة الأردنية، وهذا يستدعي- كما اوصت الدراسة - تمتين التشاركيّة والتفاعل الإيجابي بين الطرفين، وليس أن تكون علاقة تنافر أو عِداء أو أن يمارس كلّ طرف سلطته لإضعاف الآخر أو التضييق عليه.