حكومة الدكتور الرزاز مدعوة وبكل جدية وإهتمام الى البدء بحوار حقيقي تجاه قانون الاحزاب , بل لنقل قوانين الاصلاح السياسي وفي مقدمتها الاحزاب إضافة إلى قانون الانتخابات النيابية وحريات الاعلام و اللامركزية بعد أن تم انجاح مشروع البلديات .

مشروع قانون الانتخابات باعتباره ركيزه مهمة من ركائزالاصلاح السياسي مرتبط بشكل كبير مع قانون الاحزاب , ففي الوقت الذي نسعى جميعا لتفعل دور الاحزاب ومشاركتها بجداره في الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية وغيرها والوصول الى حكومات برلمانية كفؤة , نحن مدعوون لتهيئة قانون ا لأحزاب يعزز مشاركة الناس في الاحزاب , ويرسخ مفهوم الانخراطيه كمدخل للمشاركة السياسية الحقيقية من خلال تحصين هذه الاحزاب من الافكار الجهوية , والزعامات التقليدية , واحزاب الشخصيات , جنبا الى جنب صهر كل الاحزاب ذات الايدلوجيه المتشابه ,وعدم تكرارها وإزدحامها . هذا مع تأطير مفاهيم الايدولوجيات المختلفة وفقا للمصلحة الوطنية العليا التي هي القاسم المشترك الاعظم بين جميع الافكاروالايدلوجيات . فاحترام التعددية الحزبية والمطالبة بها عنوان صحة للمسيرة السياسية , وهذا لا يتحقق إلا اذا كانت هناك إرادة حقيقية وجادة في اعادة تأهيل هذه الاحزاب بمعاملتها قانونيا وامنيا وإجتماعيا بسوية واحدة , بينما يبقى الفرق هو من يقدم اكثر لخدمة الوطن ومصلحته العليا ويقنع الناس بوجوده وبرنامجه وتوجهاته. . مثلنا مثل كل الممالك الدستورية ما دمنا نسعى للوصول الى المفهوم الحقيقي والشامل للملكة الدستورية والتي طالب بها الملك في اوراقه النقاشية وتحدث بها باستمرار .

ما نشهده من اطر عامة للاحزاب الحالية يبعث على الالم , ويدعوا لعمل صادق حقيقي تجاه غربلة وتصفية العديد العديد من الاحزاب التي تتشابه وتتقارب بالفكر والايدولوجيا , خاصة وأن تجربتنا بصهر الاحزاب المتشابه كانت موجودة ولا بد من إعادتها بكل منهجية. .

قانون الانتخاب البرلماني يجب ان يؤكد في وضعنا الحالي على وجود نسبة للأحزاب على أن تزداد هذه النسبة مع مرور السنين سواء بتعمق ثقافة المواطنين الحزبية وبنفس الوقت توجهات الدولة في السير نحو هذا المنهج من خلال التشريعات والجهود المختلفة والنشاطات .

كذلك فإن اعادة النظر في عدد النواب وتوسيع قاعدة الدوائر الانتخابية مسالة مهمة , على أن تكون الكوتات مختصرة قدر الامكان خاصة في قضايا المرأة , فالمرأة اخذت الفرصة الواسعة من خلال الكوتات , إلا أننا نستطيع القول أن فلسفة ذلك كان لتشجع المرأة على الانغراس في العملية السياسية وتشجيع المرأة على الترشح والمشاركة في الواقع السياسي, لياتي اليوم ونلغي فيها كل الكوتات .ولكن هل كانت التجربة ناجحة ؟ وهذا لا يعني استمرار الكوتة للابد , لانها ستفقد فلسفتها؟ .

إن قاون الانتخابات الحالي هو قانون تم اعداده قبل ثلاثة سنوات وهو قانون عصري يتماشى مع الواقع السياسي في الاردن لكنه يحتاج الى بعض التعديلات التي تقوي القانون وتتخلص بتقليص عدد النواب الى حولي(80-100) والتعامل مع موضوع القائمة الوطنية من خلال احتساب كوتة للإحزاب بدل القائمة الوطنية لتكون مؤشرا عن دور الاحزاب مستقبلا . والابقاء على القائمة النسبية المفتوحة حتى نضمن حرية المواطن في اختيار من يريد في دائرته الانتخابية . وهنا فإن الحديث عن مواصفات النائب فإن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا لكننا نستطيع تفادي ذلك في تمكين الشروط الحزبية في اطار القانون الجديد لكل من يريد الترشح .

اما قانون اللامركزية فان تعزيز صلاحية اعضاء مجالس المحافظات وتفويضهم صلاحيات تحديد الموازنات بالتنسيق مع الماليه والمؤسسات المركزية سيمنح دفعة جديدة لهذه المجالس ويمكنها من القيام بدورها .

اما صندوق الحريات الذي يضم قوانين المرئي والمسموع والمكتوب والاليكتروني , فإننا ما زلنا نتحدث عن السؤال الصريح , هل نريد اعلام حر مسؤول وحسب مقتضى الرؤية الملكية للإعلام, أم نريد مؤسسات اعلامية تقليدية تتقوقع حول نفسها ولا تطبل الا لذاتها , ولا اعتبار لصوت غير صوة ملقنها ودافع رواتب موظفيها .

الحرية شيء وما نشاهده من مسؤولية شيء آخر , والتشريعات الاعلامية شيء , والتأهيل والتدريب والاصلاح والتطوير والخلق شيء آخر . فبالإمكانية تنفيذ الاصلاح ،حيث جاهزية وتقبل وشغف شرائح المجتمع لذلك, ولكن تبقى الارادة الحقيية هي المغزى وهي السر .