عمون - أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات عدم استقرار حقوق الإنسان في الأردن في غياب البيئة الديمقراطية الحقيقية، وغياب التنافسية الحقيقية لا سيما ما يتعلق بالعمل السياسي وما يرتبط بها من قوانين كقانوني الانتخابات والأحزاب، معتبرا أن الأردن فيه حد أدنى من الاحترام لحقوق الإنسان.

واعتبر بريزات في محاضرة له في حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم بعنوان "واقع الحريات في الأردن في ضوء تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان"، أن الإرادة السياسية غير مكتملة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى ما وصفه بغياب الحالة الديمقراطية عن النظام السياسي والنظام المجتمعي، مؤكدا على ضرورة تكريس التشاركية السياسية وتقاسم السلطات.

وأشار بريزات خلال المحاضرة التي قدمها مسؤول الملف الوطني في الحزب المحامي حمد الهروط بحضور الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة وعدد من قيادات الحزب، إلى وجود حالة من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ومحاولات للتدخل في السلطة القضائية، ووجود ما وصفه بالضيق في تقبل النقد لا سيما فيما يتعلق بالحديث عن الفساد الذي اعتبر أنه يمثل تهديد وجودي خطير للجتمع.

وتناول بريزات عدد من القوانين التي تمس حقوق الإنسان لا سيما قانون مكافحة الارهاب وما يتضمنه من مواد تمس الحريات خاصة ما يتعلق بتعريف الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية خاصة تعريف خطاب الكراهية والمواد التي تمس الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير والذي يخضع للمراجعة حاليا، وقانون منع الجرائم.

*العضايلة: سيطرة القبضة الأمنية تكرس ضعف الواقع الحقوقي في الدولة*

فيما قال الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة في مداخلة له أن واقع حقوق الإنسان في الأردن يعاني من حالة ضعف في ظل استمرار ما وصفه بالاعتداء على الولاية العامة للحكومة وسيطرة القبضة الأمنية على الحياة العامة، مشيرا إلى ما يجري من تضييق على الحياة الحزبية سواء عبر التضييق على نشاطات الأحزاب أو على كوادرها فيما يتعلق بالعمل والدراسة و الاستدعاءات الأمنية.

وأكد العضايلة أن ضعف الجبهة الداخلية وانتشار الفساد يشكل الخطر الداخلي الأبرز على المجتمع، وأن الفساد ينخر في جسد الدولة، محذرا من أن ضعف المشاركة السياسية وضعف المؤسسات المرتبطة بالمجتمع تشكل تهديدا للاستقرار، مؤكدا على ضرورة أن تستند القوى والأحزاب السياسية إلى تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان في مناقشة الواقع الحقوقي مع مختلف الجهات الرسمية.